وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة

أفاد مصدر مطلع جريدة هسبريس الإلكترونية بأن لقاءً يجمع، اليوم الخميس، بين ممثلين عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولين في وزارة العدل.
وأكد المصدر ذاته أن اللقاء الذي حضره رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بالوزارة، يروم التفاعل مع الجدل الذي أثارته مسودة مشروع القانون المنظم للمهنة.
وبحسب مصدر الجريدة فإن هذا اللقاء يعقب البيان الذي أصدرته الجمعية، حيث اتهمت وزارة العدل ب"الإخلال" بما اتُّفق بشأنه خلال فترات سابقة بخصوص نقاط رئيسية في تنظيم المهنة.
واستغرب المتحدث ذاته "التصعيد المفاجئ" للمحامين في هذا الإطار، إذ ذكر أن "الأمور كانت تقتضي المرور بطلب توضيح أو لقاء حواري، قبل عقد اجتماع طارئ حول هذا الموضوع".
وشكّك المصدر عينه في أن تكون لهذا التصعيد الجديد علاقة بقرب انتخابات مكتب الجمعية، "ومحاولة تصريفه على شكل خلاف جديد مع الوزارة التي يقودها عبد اللطيف وهبي"، في حين أكد "تبني مجموعة من المقترحات التي تضمنتها المذكرات المقدمة من قبل المحامين، في إطار إعادة صياغة مجموعة من القوانين المتعلقة بالمنظومة القانونية والجنائية".
وأصدر مكتب جمعية هيئات المحامين، أول أمس الثلاثاء، بيانًا أشار من خلاله إلى أن الصيغة المقدمة من مشروع قانون المهنة "غير متوافق عليها، وتُناقض ما أفضت إليه جلسات الحوار التي يتوفر على مضمونها النهائي".
وخلال بيانه الذي أعقب "اجتماعًا طارئًا" طالب المكتب ذاته الجهات المعنية ب"سحب المشروع والرجوع إلى الصيغة المتوافق بشأنها، لضمان استمرار الحوار البناء، خدمةً للمهنة والعدالة والوطن"؛ كما أعلن رفضه الكامل ما اعتبره "المساس الخطير بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وعلى رأسها الاستقلالية"، بعدما استحضر مسارات التفاوض وما ترتب عليها من توافقات شملت مختلف مقتضيات مشروع القانون المنظم للمهنة.
وتضمّن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أعدته وزارة العدل، شروطًا جديدة للولوج إلى المهنة، تنص أساسًا على أن يكون المترشح لمباراة ولوج معهد التكوين "متحصلًا، من إحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها"، فضلًا عن مقتضيات أخرى جديدة.
جدير بالذكر أن خلافًا حادًا سبق أن نشب بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل، بالتحديد، بخصوص إعداد مشروع هذا القانون، ما حدا بالطرفين إلى عقد لقاءات حوارية عديدة تم خلالها الاتفاق على مجموعة من المقتضيات.