التنسيقيات كبديل نقابي صاعد في قطاع التعليم بالمغرب

لقد عرف قطاع التعليم بالمغرب احتقانا اجتماعيا غير مسبوق، وذلك بولادة العديد من التنسيقيات الوطنية للمطالبة بحقوقها المهضومة ومكتسابتها التي تم الإجهاز عليها؛
1 – التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
2- اللجنة الوطنية لضحايا النظامين (1985-2003).
3 – التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9.
4 – التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.
5 – التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم.
6- التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
7 – التنسيقية الجهوية للمتضررين من الحركة الانتقالية 2019.
8 – التنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية.
9 – تنسيقية اساتذة التعليم الإعدادي المقصيين من التفتيش وخارج السلم.
هذه التنسيقيات التي خاضت إضرابات ومسيرات واعتصامات بمعية مناضليهاومناضلاتها بعيدا عن التأطير والتمثيل النقابي استطاعت أن تثير صرخة مدوية في قطاع التعليم الذي ظل ردحا من الدهر تحت وطأة الإملاءات الفوقية وعدم إدماج الإطار التربوي للمشاركة في حل أزمات ومعالجة مشاكل هذا القطاع الذي يعاني فيه الكل بصمت رهيب… وهنا نتساءل حقا -أسئلة استفهامية لا استنكارية- عن دور الفعل النقابي وعن مناضلي ومناضلات النقابات التعليمية الذين يُعتبرون صوت ولسان هذه الفئة المهمشة؟ لماذا تم السماح في النقابات التعليمية لتحقيق هذه الملفات المطلبية وعدم الاستعانة بهم تمثيلاً وتأطيراً ومواكبة؟ هل حقا انتهت مدة صلاحيتهم كي يبدأ عهد جديد، أصبح فيه المتضرر هو المناضل الوحيد والأوحد عن مطالبه أم أن دور هذه النقابات الذي أطلق عليه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح ضمن “النغايات”!؟
لماذا فقد الفعل النقابي مشروعيته؟ وفقد فيه الأستاذ ثقته؟
هل النقابات حقا رضخت وألفت الدّعة بدل الدفاع عن حقوق ومكتسبات هذه الشغيلة؟ وإن كان هذا كله غير صحيح فلماذا لم يتم الاستعانة بهم للمطالبة بتحقيق الملف المطلبي لكافة المتضررين والمتضررات؟
ولماذا لم يتم تحصين مكتسبات وحقوق هذه الشغيلة ابتداءً؟
هذه أسئلة وأخرى تراودني ليس من الحكمة استقصاؤها في هذه العجالة… إننا في حاجة ماسة اليوم لبناء وعي نضالي جديد للتحصين والذود عن كافة المكتسبات التي تم الإجهاز عليها.. وتشكيل جسد واحد متكامل بين بنيات شتى المتضررين والمتضررات… فالقانون هو وضع بشري قابل للتحوير والتبديل والتغيير وإبداء ملتمسات ومقترحات لإعادة النظر فيه، خصوصا عندما يكون المواطن متضررا منه… ولأننا في (دولة الحق والقانون) فلا يجب أن يكون القانون ضاربا بالحق عرض الحائط… بل هو الذي يرعاه ويحميه ويسهر على تحقيقه وتحققه.. لذا فالقانون هو الذي يرضخ للحق، لا القانون هو الحق بذاته، بل لا يسمى قانونا إلا عندما تتوفر فيه الشروط الذاتية والموضوعية التي في الحق!