الدكالي: المغرب لا يمتلك آلية لتشخيص أسباب الموت بالسل.. والداء مُتَحكم فيه في يوم دراسي بمجلس النواب

قال وزير الصحة، أناس الدكالي، إن “الوضعية الوبائية لداء السل بالمغرب متحكم فيها”، مسجلا أن المغرب لا يمتلك أية آلية لتشخيص أسباب الموت بداء السل، موضحا أن المملكة تمكنت من تخفيض نسبة الوفيات بسبب الداء ب 68 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2016.
جاء ذلك خلال يوم دراسي، نظمته فرق ومجموعة الأغلبية بشراكة مع العصبة المغربية لمحاربة داء السل حول موضوع: “داء السل بالمغرب: الواقع، التحديات، والآفاق؟”، اليوم الأربعاء 16 يناير 2019، بمجلس النواب.
وسجل المسؤول الحكومي بلوغ عدد حالات السل بالمغرب 30897 حالة سنويا، مشيرا إلى أن السل الرئوي المعدي القابل للانتشار يشكل 52 في المائة من الحالات، موضحا أن التحدي هو الوصول إلى الكشف عن 4000 حالة التي لا يتم الوصول إليها.
ونبه الدكالي إلى غياب إطار قانوني يلزم المرضى بأخذ الدواء، موضحا أن قانون الصحة العمومية قد يحمل إجابة عن المشكل، مضيفا أن هدف المغرب هو بلوغ معدل الكشف ونسبة النجاح العلاجي يفوق 90 في المائة، قائلا “لا يجب أن تخيفنا الحالات الجديدة التي تظهر”.
وحول خريطة الوباء، أكد الدكالي أن جهات طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سلا القنيطرة، البيضاء سطات يرتكز فيها الداء بدرجة كبيرة، موضحا أن المغرب يعاني من التراجع المهول للأطباء في اختصاصات الأمراض التنفسية.
وأكد الوزير أن المغرب لم يعد في حاجة إلى الصندوق العالمي من أجل تمويل محاربة الداء، موضحا أنه بعد سنة 2020 لن يحصل المغرب على تمويل الصندوق العالمي ما يعني القيام بذلك بالإمكانيات المالية للمملكة.
من جهته، أوضح منسق فرق ومجموعة الأغلبية، محمد مبديع، أن داء السل يشكل تحديا للصحة العمومية، مضيفا أن داء السل يصيب قرابة 31 ألف مغربي، أكثرهم من الساكنة الشابة التي تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة.
واعتبر مبديع داء السل “تحديا عالميا”، قائلا ” لقد حصد في عام 2017 أرواح 1.6 مليون شخص منهم 300 ألف شخص من المصابين بفيروس العوز المناعي البشري، كم أصيب به في العام نفسه 10 ملايين شخص آخرين.
ورأى مبديع أن الداء له ارتباط بالتنمية البشرية والفقر والهشاشة، مسجلا انتشار الداء في هوامش المدن قائلا “إن 70 في المائة من المصابين بالداء ينتمون لهوامش المدن”، داعيا إلى تكثيف حمليات التحسيس، والحد من منسوب الفقر، وانخراط المجتمع المدني والإعلامي.
من جانبه، أكد النائب البرلماني، مصطفى ابراهيمي، أن السل مرتبط بخريطة الفقر، موضحا أن هناك بعضا من أنواع السل لا يمكن معالجتها، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل القضاء على الداء.
وانتقد ابراهيمي غياب الوزراء عن اللقاء بعد أن كان مقررا حضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد امزازي.
كما اعترض ابراهيمي خلال تسيير اللقاء على غياب وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، وكاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك.