الإستقلالية والتحرير قبل التنمية

يحكى أن الملك الراحل الحسن الثاني وفي حديث مع الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي قال إن الدولة المغربية أخطأت في إختيار الأولويات حيث أنها بدأت بمعركة التنمية قبل بناء نظام سياسي حر وغير تابع لدول أخرى.
تحضرني هذه الكلمات كلما تأزم الوضع السياسي أو الحقوقي في المغرب أو كلما تباعت ترتيبنا في مؤشرات التنمية البشرية دوليا، فكلمات الملك الراحل وضعت الأصبع على الجرح وكانت بمثابة تشخيص للواقع المغربي، لهذا فالمعركة التي يجب أن تقودها القوى السياسية وبما فيهم الملكية كقوة سياسية أولى داخل المشهد المغربي هي معركة تحرير وإستقلالية سواء على مستوى القرار السياسي أو إستقلالية إقتصادية من خلال فتح السوق المغربية وعقد شركات مع قوى عالمية أخرى في أفق خلق إقتصاد وطني قوي منافس وعدم الإقتصار على السوق الأوروبية أو الأمريكية ليجد المغرب بدائل أخرى في حال تعارض قرارنا السياسي بالقرار الغربي حيث يحتل الرأسمال الأوروبي، وخاصة الفرنسي، مواقع مهمة في اقتصاد البلاد من خلال التواجد الوازن في قطاعات إستراتيجية كالإتصالات والقطاع المالي والصناعي والخدماتي وكدا بواسطة التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء، بل أصبح فاعلا مهما في إنتاج الطاقة الحرارية والشمسية…
ويمثل الاتحاد الأوروبي أكبر "شريك" تجاري للمغرب حيث يتسم الميزان التجاري معه بعجز بنيوي.
وتشكل القروض أحد أهم الوسائل لفرض التبعية، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضا الاجتماعي وهكذا يتدخل صندوق النقد الدولي لفرض سياسات إقتصادية و إجتماعية، ولهذا فالملكية يجب أن تلعب الدور الأول في معركة التحرير و الإستقلالية المنشودة.
أما القوى السياسية الأخرى فعليها العمل في نفس الإتجاه ثم السعي إلى جعل قرارها السياسي مستقل وبيد مناضليها ومحاربة القرارات الفوقية حيث أنه لن يتأتى هذا إلا بديمقراطية داخلية تحصن سلامة الجسم الداخلي لهده التنظيمات.
فقد أظهرت تطورات المشهد السياسي في المغرب المساعي الحثيثة لبعض القوى النافدة داخل الدولة بغية التحكُّم في زمام الأمور، بصياغة مخرجات الدينامية الداخلية التي يعرفها المشهد الحزبي، وفق النتائج التي يستطيع من خلالها فرض إيقاعه على مجريات ووتيرة الإصلاح في البلاد.
وقد نجح نسبيًّا بإعماله للمخطط التقليدي القائم على إفقاد الممارسة السياسية أي معنى، باعتماد أسلوب تجريف الحقل السياسي من أحزاب ديمقراطية مستقلة، بهدف ضمان تحكُّمه، وبسط سيطرته على باقي المؤسسات التي تشاركه السلطة.
لهذا فالتحرير قبل التنيمية، تحرير الدولة من التعبية الغربية والسعي لإسقلالية القرار الوطني ثم داخليا السعي لإستقلال وتحرير القرار السياسي للهيئات والأحزاب.