قال عبد الحق ساعف، الأستاذ الجامعي والباحث في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، إنّ إصلاح الإعلام وتطويرَه واستقلاليته لا يمكن أن يتحقّق إلا بتوفّر مناخ سياسي ديمقراطي، مشددا على أن الأنظمة السياسية غير الديمقراطية لا تسمح بتقوية المؤسسات الإعلامية، ولا تسمح لها بمراقبة عمل المؤسسات، سواء الحكومية أو التشريعية أو المؤسسات المنتخبة، كما يجري في الدول الديمقراطية. وتحدث ساعف، في عرْض تطرق فيه إلى موضوع "نمط ملكيّة المؤسسات الإعلامية: المستقبل والتحديّات"، في مؤتمر البدائل العربي للدراسات ببيروت، الذي ناقش موضوع "إصلاح الإعلام: المهنية والمأسسة"، عن التجربة المغربية في مجال ملكية المؤسسات الإعلامية، قائلا إن اختيار المغرب لنظام سياسي تعدُّدي منذ الاستقلال كان له انعكاس على المشهد الإعلامي الوطني، إذ أنشئت مؤسسات إعلامية تابعة للدولة، وأخرى ناطقة باسم الأحزاب السياسية وأخرى مستقلة. ورغم تعدّد أنماط المؤسسات الإعلامية في المغرب فإنّ الملاحَظ، حسب ساعف، هو أنها هشّة، ولا تتمتع بالقدرة الكافية على الاستمرارية، خاصة الصحف المكتوبة، كما أنها تعاني من عدم الاستقلالية في خطها التحريري، وخاصة المؤسسات الإعلامية المشتغلة في مجال السمعي البصري. بينما يعاني الإعلام الإلكتروني، يردف المتحدث ذاته، من الفراغ، بسبب قلّة المؤسسات الإعلامية الإلكترونية القوية. واعتبر الباحث في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية أنّ نمط الملكية الذي اتبعته الدولة فشل، بعد أن سعت إلى خلق عناوين وخصصت لها إمكانيات مالية كبيرة، بغرض منافسة الصحافة الحزبية إبّان الصراع بين المؤسسة الملكية والمعارضة، وهو ما دفع بالدولة إلى التوقف عن إصدار عدد من العناوين، لكنها ظلّت، في المقابل، متشبثة بالسيطرة على الإعلام السمعي البصري. احتكار الدولة للمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية جعل من هذه الأخيرة، وفق رأي ساعف، مَرافقَ إدارية، إذ إن الإعلاميين الذين يشتغلون بها كانوا موظفين لدى الدولة كغيرهم من موظفي الإدارات العمومية؛ وتعزّز هذا الاحتكار أكثر بإلحاق الإعلام بوزارة الداخلية، غير أن الانفتاح السياسي الذي عرفه المغرب ابتداء من سنوات التسعينيات جعل الدولة تعيد ترتيب بعض أوراقها في مجال احتكار الإعلام. وأوضح ساعف في هذا الإطار أن قرار المؤسسة الملكية تخفيف احتكارها للإعلام أمْلتْه اعتبارات داخلية وخارجية، تمثلت في بروز مؤشراتِ انسداد داخلي، وخوف من انفجار اجتماعي، من جهة، ومن جهة أخرى زحف العولمة ورغبة المغرب في تحسين صورته في الخارج، خاصة لدى الاتحاد الأوروبي، الذي كان يضغط بهدف تحرير الإعلام، وهو ما اضطر الدولة المغربية إلى تخليصه من قبضة وزارة الداخلية. ولم يكن ذلك بالأمر الهيّن؛ ذلك أنّ جهات في الدولة أبدت مقاومة شديدة إزاء تحرير الإعلام المغربي. وكان من تجليات هذه المقاومة، يقول ساعف، فشل وزير الإعلام في حكومة التناوب التوافقي، التي قادها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد العربي المساري، في تخليص الإعلام السمعي البصري من وصاية وزارة الداخلية. ورغم أنّ المغرب يتوفر، حاليا، على عشْر قنوات تلفزية، و14 إذاعة تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فإنّ مظاهر احتكار الدولة للإعلام السمعي البصري لازالت تظهر جليا على عمل هذه القنوات التلفزيونية والإذاعية، من خلال عدم استقلال خطوطها التحريرية، وضعف جودة المنتوج الإعلامي الذي تقدمه، وغياب الرأي والرأي المخالف، وكذا غياب برامج حوارية عميقة وبرامج تعكس التعددية السياسية في المجتمع المغربي، مضيفا أنّ هذا الوضع أدّى إلى هجرة الجمهور لهذه القنوات إلى قنوات أجنبية. وبخصوص الصحافة المستقلة، قال ساعف إنها عانت من التضييق، بعد أن بدأت تتطرق إلى مواضيع كانت تصنف ضمن الطابوهات، فجرى فرض حصار اقتصادي عليها، بمنعها من الحصول على الإشهار تارة، ومحاكمة مدرائها وصحافييها، وإجبارهم على أداء غرامات مالية ثقيلة، تارة أخرى، فانتهى المطاف بعدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة إلى تغيير سياساتها التحريرية، إرضاء للسلطة، فيما أغلقت أخرى، واضطر عدد من الصحافيين العاملين بها إلى الهجرة إلى الخارج.
