بعد حل المغرب ل”جذور”.. نشطاء يطلقون صفحة لدعم حرية التعبير بسبب عشاء الأغبياء

بعد قرار الحل الذي أصدرته المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 26 دجنبر 2018 في حق جمعية “جذور” بسبب تعليقات نقدية أدلى بها ضيوف في برنامج حواري عنوانه "عشاء الأغبياء" استضافته الأخيرة، أطلق نشطاء صفحة تضامنية على موقع “فيسبوك” تحت عنوان “متضامنون مع جذور”، وذلك “لدعم حرية التعبير وحرية المجتمعات” على حد تعبيرهم.
“أمنستي” و”ووتش” تنتقدان حل المغرب ل”جذور” بسبب “عشاء الأغبياء”
إقرأ أيضا
ويأتي قرار التأسيس وفق ما نقلته الصفحة الت اتخذت وسم “الحل ليس حل” كشعار لها، “حتى يتمكن المجتمع المدني المغربي بكل تنوعاته، من ممارسة دوره الدستوري بارتياح كسلطة ديمقراطية مستقلة وآلية لمراقبة السياسات العمومية”. مشيرا إلى أن “أحد شروط وجود الديمقراطية هو حرية التعبير وحرية الجمعيات”.
بعد "أمنستي" و"ووتش".. جمعية فرنسية تنتقد حل المغرب ل”جذور”
إقرأ أيضا
ولفت مؤسسوا الصفحة، إلى أن القرار القضائي الصادر في حق جمعية “جذور”، “هو بمثابة تذكير بسيف ديموقليس فوق رأس حرية الجمعيات في المغرب، الذي سيظل مسلطا الضوء على التناقض بين الخطاب السائد وواقع الميدان، بل إنه من الأرجح أن يضخم الانشقاقات في المجتمع المغربي، حيث الحاجة الملحة هي التركيز على تحرير المواطنين، والخدمات العمومية والمساءلة ، ومكافحة التطرف”.
وأضافت المصدر ذاته، أن “القرار القضائي مثير للقلق من عدة جوانب، فهو يبشر بمستقبل مقلق للجمعيات المغربية، إذ ينهج طريق قمع الحريات، خاصة حرية التعبير، بدل فتح طريق القيم العالمية للحريات الأساسية وتحرير المواطنين، المنصوص عليها في الدستور المغربي، وفي المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
ونشرت الصفحة المذكورة، صورا لعدد من النشطاء الذين أعلنوا تضامنهم مع الجمعية، حاملين لصور كتب عليها “أتضامن مع جذور”، باللغة العربية والفرنسية والأمازيغية، ولغات أخرى.
وكانت كل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "أمنستي"، قد انتقدتا إقدام السلطات المغربية على حل جمعية "جذور"، بسبب تعليقات نقدية أدلى بها ضيوف في برنامج حواري عنوانه "عشاء الأغبياء" استضافته الجمعية.
كما انتقدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (أسدوم-فرنسا) القرار، معتبرة إياه "حكما يضع استقلالية السلطة القضائية موضوع مساءلة"، موضحة أن القرار القضائي يؤكد عزم السلطات المغربية على تصفية أنشطة الجمعية وإخراس كل الأصوات الحرة والهيئات الجادة والهادفة.
وكانت الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء قد قضت المحكمة الابتدائية لصالح النيابة العامة، بتاريخ 26 دجنبر 2018، بحل جمعية "جذور"، وذلك بناء على دعوى قضائية رفعها الوكيل العام للملك، بطلب من عامل الدار البيضاء، مستندة على الفصل 36 من قانون الجمعيات الذي ينص على أن "كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يُمكن حلها".