أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتقدم المغرب في مؤشر الشفافية في تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي منح المغرب 43 نقطة هذه السنة، واعتبره “تقدما مهما”، لأن المغرب “أول مرة يتقدم بثمان درجات في سنة واحدة”، كما شدد على أن مشكل الفساد بالمغرب “بنيوي” و”يحتاج تضافر جهود الجميع. ودعا العثماني في كلمته بافتتاح المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إلى “تعاون الجميع من الحكومة بإداراتها المختلفة والمؤسسات الدستورية والسلطات الأخرى (القضائية والتشريعية) وأيضا المجتمع المدني ورجال الأعمال، كل من موقعه”، من أجل مكافحة الفساد. وشدد المتحدث على أن الحكومة تملك إرادة وعزيمة على تحقيق نتائج أكبر في مجال محاربة الفساد بتعاون جميع المتدخلين من الإدارات والسلطات والمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني وأيضا وسائل الإعلام والجامعات لما لها من دور أيضا في محاربة الفساد. وأعلن اقتراب موعد عقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، من أجل تقييم عمل السنة الماضية وتدقيق برنامج عملها لسنة 2019، وذلك بعدما “تفضل الملك بتعيين الرئيس الجديد للهيأة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد”. رئيس الحكومة أشاد في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي ب”المنجزات المهمة التي تحققت خلال السنة الماضية في هذا المجال”، معتبرا أنه يأتي في مقدمتها “إخراج القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا”، ودعا في السياق ذاته القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية للاستعداد قصد الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات وفقا لما ينص عليه القانون المذكور. وأشار العثماني إلى أن المغرب شهد مجموعة من الأوراش المتعلقة بمكافحة الفساد، وأنها “أثرت إيجابيا على حياة المواطن”، وذكر منها “الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة”، و”تجديد وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وجعلها مؤسسات عمومية خاضعة للمراقبة المالية كغيرها من المؤسسات العمومية”، ثم “الرقمنة عبر إنشاء وكالة التنمية الرقمية لتقود التحول الرقمي”، و”رقمنة مختلف المعاملات والخدمات من أجل توفير الجهد والوقت على المواطن وتسهيل عمل الموظفين وتقديم الخدمات بشفافية”.
