العثماني: نحن الأوائل في مكافحة الفساد عربيا وافريقيا !

انعقد يوم الخميس 31 يناير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول السياسة الوطنية للشمول المالي، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، ليتوقف بعد ذلك عند التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية الذي منح المغرب 43 نقطة بزيادة 3 نقط عن السنة الماضية (6 نقط خلال سنتين) مما مكن بلادنا لأول مرة من التقدم بثمان درجات خلال سنة واحدة، وب17 درجة خلال سنتين، واعتبره تقدما مهما أحرزه المغرب في مجال مؤشر الشفافية خلال سنتين متتاليتين.
وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أن ملف مكافحة الفساد بنيوي لا يمكن التقدم فيه إلا بتعاون الجميع من الحكومة بإداراتها المختلفة والمؤسسات الدستورية والسلطات الأخرى (القضائية والتشريعية) وأيضا المجتمع المدني ورجال الأعمال، كل من موقعه، ونوه بتظافر جهود جميع المتدخلين، وخصوصا في إطار اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأت عملها سنة 2017، هذا التظافر كان من نتيجته تحسن في ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد وتحسن في التنقيط، معلنا عن عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة قريبا، بعدما تفضل صاحب الجلالة حفظه الله بتعيين الرئيس الجديد للهيأة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد، وهو اجتماع سيتم خلاله تقييم عمل السنة الماضية وتدقيق برنامج عملها لسنة 2019.
وذكر رئيس الحكومة ببعض المنجزات المهمة التي تحققت خلال السنة الماضية في هذا المجال وفي مقدمتها إخراج القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، داعيا جميع القطاعات الحكومية والادارات والمؤسسات العمومية للاستعداد قصد الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات وفقا لما ينص عليه هذا القانون.
وأوضح رئيس الحكومة أن الترتيب الذي أحرزه المغرب في مجال إدراك الفساد يعتبر مشرفا إفريقيا (9 على مستوى القارة الإفريقية) ومشرفا عربيا (6) والأول على صعيد شمال إفريقيا رفقة تونس، مؤكدا على أن للحكومة إرادة وعزيمة على تحقيق نتائج أكبر في مجال محاربة الفساد بتعاون جميع المتدخلين من الإدارات والسلطات والمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني وأيضا وسائل الإعلام والجامعات لما لها من دور أيضا في محاربة الفساد.
واستعرض رئيس الحكومة بعضا من أوراش محاربة الفساد وذكر منها: مبادرة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة الذي أطلق في عهد الحكومة السابقة واستمر لغاية اليوم حيث قام هذا الرقم بدور مهم في هذا المجال ومكن من ضبط عدد من الحالات التي أحيلت على القضاء للبت فيها، وورش تجديد وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وجعلها مؤسسات عمومية خاضعة للمراقبة المالية كغيرها من المؤسسات العمومية، وكذا ورش الرقمنة عبر إنشاء وكالة التنمية الرقمية لتقود التحول الرقمي، ورقمنة مختلف المعاملات والخدمات من أجل توفير الجهد والوقت على المواطن وتسهيل عمل الموظفين وتقديم الخدمات بشفافية.
وأكد رئيس الحكومة على أن الهدف من كل الأوراش التي انطلقت أو التي يجب فتحها في مجال مكافحة الفساد هو التأثير إيجاباً على حياة المواطن وعلى حياة المقاولة.
ودعا رئيس الحكومة، في ختام كلمته، جميع القطاعات الحكومية إلى المضي قدما في هذه الأوراش الإصلاحية المهمة جدا لبلادنا لنكون في مستوى انتظارات جلالة الملك نصره الله، والمواطنات والمواطنين الذين ينتظرون الكثير في هذا الملف بالخصوص.