بوعشرين.. وزن صحفي ثقيل أقصي بملف أخلاقي ثقيل

عهد جديد أطل بلباس الردائة السياسية على الصحافة والصحفيين، فلم يعد للاهانة معنى سوى في سياق التضييق على حرية القلم، والقتل البطيئ لمستقبل أعمدة الصحافة المغربية الحرة.
شكل اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين صدمة وخلق استغرابا واضحا في صفوف متتبعي الشأن الإعلامي بالمغرب وخارجه، بالنظر إلى الطريقة التي تم بها، والتي اضرت بصورة الصحافة والقضاء المغربيين، ووضعتهما على محك مقتضيات الحق والقانون.
بوعشرين صحفي أربعيني أشرف على الخمسين بين قضبان تهم ثقيلة في ملف أقل ما قيل عنه أنه (مخدوم بمختبرات صناعة التهم للمزعجين من الصحفيين ).
اقتيد من مكتبه يوم 23 فبراير 2018 من طرف فرقة مرؤوسة مكونة من قرابة الأربعين شرطيا. لم يكن القرار مفاجئا بالنسبة له، لانه كان يتنبأ دائما بالاعتقال بسبب آرائه الناقدة. لكنه أصيب بهول المفاجأة حينما ووجه بتهم أخلاقية ثقيلة لم تكن في الحسبان، تحرش واغتصاب واتجار بالبشر … و غيرها من التهم التي تضمنتها المحاضر الموجهة له من طرف نساء, أغلبهن زميلات في المهنة. فسجن وحكم بالإدانة قبل صدور الحكم.
عبر جل متتبعي الملف عن امتعاضهم من طريقة تعامل السلطات مع قضيته التي أكدت النيابة العامة ان البحث القضائي فيها خاص (بشكاوى تتعلق باعتداءات جنسية، ولا علاقة له بمهنة الصحافة) فيما أكد محاموه انها ( محاكمة سياسية ) في حين وصفها الادعاء (بالقضية الجنائية ذات الوقائع والضحايا ). ويصفها القيادي الاستقلالي مولاي احمد الخليفة ” بالمؤامرة ” فيقول ( التهمة هي التي تبنى على احترام المسطرة واجراءاتها، والمؤامرة هي ان ننسج ملفا خارج المسطرة لكي نلبسه لهذا الصحفي ) مضيفا ( أقبل أن يسجن هذا الصحفي على شيء ارتكبه، لا على أشياء نسجت ضده ) فالاعتقال شابته مجموعة من الاختلالات، منها أنه لم يكن باذن قضائي ولا تلبس قانوني، وأدلة إثبات التهم انتزعت بسوء نية وعن سبق إصرار وترصد، ولم يبث فيها وفق ضمانات قضاء التحقيق الجنائي، كما رفضت طلبات إجراء الخبرة التقنية, واستدعاء خبراء, وشهود النفي, واعتبار بعض النسوة المشكوك في نواياهن، والمكرهات بعضهن، مشتكيات غير مصرحات… إلى غير ذلك من التناقضات التي رصدت من طرف اعلاميين وحقوقيين ومحامين. ولم تستبعد هيئات ومنظمات من خارج المغرب ( فرضية افتعال ) قضية أخلاقية ضده لتلويث سمعته…
في خضم تجاذب الآراء واختلافها حول اسباب وابعاد القضية التي انبعثث من جنباتها رائحة تفاعل سلطوي تحكمي بين القرارالسياسي والفعل الأمني والعمل القضائي، نسجت المحكمة غزلها على ما تم تجميعه من أدلة الشرطة القضائية لتصدر حكمها الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف، القاضي ب (12 سنة سجنا نافذة مع غرامة نافدة قدرها : 200 ألف درهم ) مما خلف صدمة وردود أفعال غاضبة حيال التعسف والظلم الذي طال صحفيا أحاله الفكر والقلم الحر إلى مجرم قيم وأخلاق.
ولد توفيق بوعشرين بمكناس عام 1969م، يقول صديقه حامي الدين (هو ابن المدينة القديمة لمكناس، كبير اخوته الثلاثة. عاش يتيم الأب منذ طفولته، ورزئ في أمه في بداية مساره المهني بعد معاناة طويلة مع المرض الخبيث ) أب للطفلين، ندى ورضى من أسماء الموسوي، ابنة مدينة الناظور, الزوجة الأبية التي عبرت بقوة ايمان وثبات عن تضامنها ومساندتها لزوجها. فجاءت تدوينتها على الفيس ( لم تخلق المحن والصعاب لكي نبكي وننهزم أمامها، بل هي جسر لا بد أن نعبره بقوة وايمان لنرتقي…) تأكيدا لصبرها على ( الابتلاء الذي قربها منه أكثر فأكثر… ) حيث سبق أن تعرض زوجها لملاحقات قضائية وتصفيات مالية في ملف التشهير لصالح وزيري الفلاحة والمالية. وملف رسم كاريكاتيري لأحد أمراء العائلة الملكية رفقة الرسام خالد جويدار.وفي ملف صفقة عقارية, فكانت له السند في كل محنة وضائقة.
درس العلوم السياسية في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط على يد فطاحلة السياسة والقانون، امثال عبد الله ابراهيم وتاج الدين الحسيني وعبد القادر القادري وابراهيم ابراش والحسان بوقنطار…فشق مساره في ميدان الصحافة وهو يدرك تمام الادراك انه طريق معبد بالاشواك والمحن، في عهد هجنت فيه السياسة واحتكرت قراراتها من طرف ملاكي الثروة والريع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وبخس الحق ولم يعد للرأي قيمة ولا وزن. فعمت الفوضى وانتشر العبث انتشار النار في الهشيم، فلم ينكسر امام موجة التردي تلك، بل ظل مخلصا لقيم واخلاقيات مهنة عشقها حد الوله، معارضا مستقلا عن ريع السلطة، ناقدا جريئا في التعبير عن مواقفه تجاه الاستبداد والفساد والديمقراطية وواقع الحقوق والحريات ، غير معاد للملكية والمؤسسات الدستورية.
عمل بأسبوعية ” الايام ” و ” الجريدة الأخرى ” وجريدة ” المساء ” التي غادرها ليصبح مديرا لجريدة ” أخبار اليوم ” الورقية التي حققت نجاحا ملحوظا بفضل شكلها ومضمونها الراقي. وموقع اليوم 24 وسلطانة الإلكترونين. وكتب بجرائد ومواقع الكترونية مغربية وعربية مختلفة.
توفيق من الصحفيين المستهدفين بحكم مساره الصحفي الذي امتاز بالمهنية والاستقلالية والثبات على الموافق والتعبيرعنها بجرأة عالية، فكان اسلوب اعتقاله الذي وصف “بالهوليودي ” وما رافقه من أساليب التشهير الخبيثة، رسالة موجهة الى كل معارضي السلطة واصحاب الرأي.وقد استنتجت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التهم الخاصة بضحايا التشهير بالمغرب وخارجه حيث ( ظهر على اثرها أن الموضوعات الثلاث للتشهير بالحقوقيين والصحفيين والسياسيين الذين يجمعهم النضال مع الديمقراطية باختلاف مرجعياتهم هي : الجنس والعمالة والمال ) وهي التهم والأساليب الخبيثة التي يتم بها إقصاء الاصوات المزعجة، المأثرة في الرأي العام.فهو من الصحفيين المعارضين من داخل مؤسسات الدولة فلم يكن اعتقاله كما يرى مصطفى الفن ( يندرج في سياق تكريس عدالة يتساوى أمامها الجميع، وانما كان قرارا سياسيا طبخ على نار هادئة لأن جزءا محافظا من الدولة كان دائما ضد وجود صحافة تصوب سهامها الى أعطاب السلطة ).
للصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة كما يراها بوعشرين، ثلاث وظائف، أولا ( إن تكون رادارات مفتوحة الاعين على القرار السياسي بمختلف مجالاته الداخلية والخارجية، ترسل بثها الى الجمهور الواسع من اجل حقه في المعلومة. وواجبه في أن يصير رأيا عاما يعرف ويختار ويحاسب ويقرر، وليس فقط يتابع ويتفرج ويتحسر في أفضل الأحوال.) ثانيا ( ان تدافع عن القيم الانسانية النبيلة، وفي مقدمتها الحرية والتعددية والديمقراطية وحقوق الانسان، وان تشكل المحامي الشرس للدفاع عن الاصلاحات في كل مجالات الفعل الانساني، باعتبار الصحافة مهنة ورسالة، وسيلة ومضمونا، تقاليد وأعرافا. فالصحف نشأت في قلب الديمقراطيات الحديثة. ومن مسؤوليتها أن تبقى وفية لعقد ميلادها هذا. لا ان تصير خادمة في البلاطات، أو راقصة على لحن يخرج من بيوت الحكم.) ثالثا ( ان تفتح العقول على الفكر والعلم والأدب والفن وجديد العصر، وان تشكل جسرا أو جسورا بين المتلقي وتطورات الحضارة, لا ان تكون وسائل لبث الحقد والكراهية والتحريض على العنف، ماديا كان ام رمزيا، بعبارة أخرى، الصحافة يجب ان تكون وسائل للتنوير وليست ادوات للتجهيل وخلط الاوراق، واخفاء عورات الاستبداد والانشغال بعاهات المجتمع وترك عاهات السلطة، الصحافة وجدت لتخدم المجتمع، لا لتعلق حذاء الحاكم، وتتمسح بفروالأغنياء وتجار الريع ).
اما المعيقاتها التي تعترضها، فيحددها في ثلاث (أولها أن السلطة يزعجها وجود صحافة تعري ولا تغطي، تفضح ولا تصمت، تخبر ولا تمارس الدعاية، تتحرك دون اعتبار للخطوط الحمراء. وهكذا تنصب السلطة نفسها خصما للصحافة الحرة تستعمل أدوات عدة لقتل روح هذه المهنة، وأولها سلاح القضاء. وثانيها سلاح الاعلان. وثالثها سلاح القانون. لكن السلاح الأكثر فعالية تجاه الصحافة هو التدجين وشراء مقاعد في هيئات التحرير. وأغراء النفوس الضعيفة).
ينظرهذا الصحفي من خلال افتتاحياته ومقالاته الى احوال المغرب السياسية والاجتماعية بمنظار تحليلي واقعي موضوعي ثاقب. يميل الى السخرية احيانا، والى اسلوب الرسائل والنصائح أحيانا أخرى.وصف” بالمعارض اللاذع ” الذي فرض نفسه في ساحة الصحافة بفضل خطه التحريري المستقل ومساره المطبوع بالجدية والنزاهة، وعبر عن آراءه ومواقفه بوضوح. نجده مثلا يصنف النظام المغربي ضمن الأنظمة ” الهجينة ” التي تعني ( أن النظام السياسي في المملكة ليس ديمقراطيا، وليس استبداديا، ويقع في منطقة رمادية، حيث يخلط، في عمله أو في مخرجاته، بين واجهة ديمقراطية وعمق سلطوي في نظامٍ لا يتطور) ويرى أن السلطوية (مثل ماء البحر، كلما شرب منه الإنسان كلما ازداد عطشا ) وعن الأحزاب المغربية يقول ( … الأحزاب مريضة نعم، ومتعبة نعم، ومخترقة نعم، وجلها مفصول عن نبض المجتمع نعم، لكن الحل هو مساعدتها على النهوض والشفاء والنضج، لا حفر قبر كبير لها ودفن حيها وميتها. هذا أمر لا يساعد الأحزاب ولا الدولة ولا الاستقرار) وبالنسبة لاقتصاد الريع يؤكد ( … أن في البلاد نظاما متكاملا مع الريع والعطايا مبنيا بطريقة محكمة، وله تقاليد وأعراف وتقنيات، وله لائحة زبناء مفتوحة حسب الظروف والأحوال، ولهذا النادي حراس معبد قانونيون وإداريون وإعلاميون ومسطريون وإطار تقنوقراطي يدبر مملكات الريع وغنائمه، ويسهر على توسيع موارده وإدارتها إدارة محكمة حتى يصل إلى من يستحقه ومن يستثمر فيه، ويسهم في إدارة السلطة والثروة بما يعود بالنفع على السلطوية، سواء كانت سلطوية خشنة أم سلطوية ناعمة ) ويدعو الدولة إلى تجاوز الفوارق الاجتماعية الصارخة فيقول ( من يفكر إذن، في التوازنات الاجتماعية والفوارق الصارخة بين المدن والقرى، بين الرجال والنساء، بين الأغنياء والفقراء، بين الأميين والمتعلمين، بين «الدراوش» وأصحاب «الصنطيحة»، بين العمال وأصحاب المعامل، بين من يملك حزبا أو نقابة أو لوبيا أو عائلة أو سلطة تدافع عنه، وبين من ليس لهم إلا الله يرفعون إليه أكف الدعاء كل مساء وأعينهم دامعة من القهر) وشجع إبان الربيع العربي
( تغييرا هادئا في ظل الاستقرار) كما شجع تصدر العدالة والتنمية قائمة النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع بعدما ( نجح النظام في إدماج مطالب الشارع داخل المؤسسات، كما نجح على الرغم من طابعه السلطوي الناعم، في إدماج الإسلاميين وترك الشعب يقول كلمته ) ولم يتوان عن قول كلمته في تجربة وزراء الحزب في حق كل من السيد بن كيران الذي سجل لصلحه مواقفا ايجابيا تجاه المهمشين بالقول ( وظل بنكيران يحذر الدولة كل مرة من رجوع الربيع المغربي حتى لا تنسى وعودها للمواطنين، وظل يردد على أسماع الأغنياء أن اهتموا بالفقراء حتى تحافظوا على الاستقرار) وعن مشكلة السيد العثماني يقول (مشكلة العثماني هي العثماني نفسه، فهو، إلى الآن، يتصرف كرئيس حكومة تصريف أعمال، يتحرك في رقعة صغيرة سياسيا، ولا يملك سلطة على وزرائه، ويعتقد أنه إذا مشى إلى جانب الحائط طوال الوقت، واعتمد سياسة التهدئة والتنازلات المتتالية، سينجح في مهمته، وسيقلل من خصومه، وسيمكث أطول مدة في مكتبه، فيما الحقيقة شيء آخر…) وعن أخطاء الدولة تجاه بعض معارضي سياستها من جماعة العدل والإحسان الذين استهدفوا في مواطن رزقهم يقول ( هذا كله اسمه واحد.. تربية المواطنين على الحقد على دولتهم، والاكثر من هذا انه تجري كل يوم عملية دمج خطيرة بين السلطة والنظام، وبين النظام والدولة دون تمييز ) وعن موقفه من ردود أفعال السلطة تجاه الاحتجاجات الشعبية التي يعتبرها رد فعل طبيعي على الاحتقان واليأس يقول ( …هذه الارض التي تزرع فيها السلطة الخوف والاهانة والتسلط والفقر والهشاشة، وعدم المساواة في الحقوق وديمقراطية الواجهة والتحكم في الاحزاب والنقابات والمجتمع المدني … فتنبت اليأس والغضب والحقد والتمرد على كل شئ ).وفي ملف الصحراء نجده يتأسف على ضعف قاموس الآلة الدبلوماسية والخطاب السياسي والإعلامي بالقول ( بين أيدينا ملف قوي لكن المحامي ضعيف للأسف الشديد ) و في رد عن سؤال حقوق الإنسان يقول (هناك تجاوزات لحقوق الإنسان في الجنوب كما في الشمال، والدولة اعترفت بمسؤوليتها عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان في الصحراء، ووضعت هيئة للإنصاف والمصالحة، وقامت هذه الأخيرة بتعويض الضحايا وعائلاتهم في الشمال كما في الجنوب، والآن تبذل السلطات الأمنية والإدارية، بمساعدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجهودات معترفا بها من قبل جل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لتحسين مدونة سلوكها،) وأدلى بدلوه في قضايا سياسة المغرب الخارجية تجاه الأزمات الدولية كالأزمة الخليجية التي اختارت المملكة إزاءها ( موقفاً دبلوماسياً، أطلق عليه اسم الحياد البنّاء ) والأزمة السورية (المشكلة في سوريا الآن أن كل الأطراف ترى أن ما أعطته من دم ومال وخسائر ومآس على مدى أربع سنوات لا يوجد فوق طاولة المفاوضات شيء يستحق أن يقايض به، لهذا فالأطراف جميعها تبحث عن النصر الذي يعني في عرفها القضاء نهائيا على الآخر، لأن ذلك هو الثمن الممكن لما سال من دم إلى الآن، وهنا يغرق الجميع في حمام دم له أول وليس له آخر) .ويقول منتقدا الرئيس الأمريكي ( ترامب، كأي سياسي شعبوي، يعزف جيدا على وتر المشاكل التي يعانيها المواطنون، لكنه عندما ينتقل من تشخيص الداء إلى وصف الدواء يرتكب كارثة.) ويقول منتقدا وهم ورعب النظام السعودي (يحتاج المرء إلى ابتلاع كمية كبيرة من حبوب الهلوسة، لكي يعرف كيف يفكر النظام السعودي، وكيف يتصور أن له رؤية ل2030 وهو يعيش في القرون الوسطى، ويتخذ من إشاعة الخوف والرعب بين مواطنيه أسلوبا في الحكم ..)
وفي زنازن السلطوية، يقف مع الذات فيقول ( كنت أقاوم السلطوية واقتصاد الريع، فصرت قاوم في زنزانتي الحشرات. كنت أطالب بتوسيع هامش حرية التعبير، وصرت طالب بفك العزلة عني في سجن قديم بناه الاستعمار. كنت أحلل وقائع المشهد السياسي، فأصبحت أحلل أفلام بورنوغرافية لا علاقة لي بها ). وتحت جبروت السلطوية، أضحى وكأنه يدفع ضريبة اختياراته الصحفية وكتاباته الناقدة في عصر وفي بلد عربي انخفض فيه منسوب احترام حرية الصحافة والرأي،حتى اضحى من اقرب مقربي عصر نزار قباني الذي ذمه بحبر قلمه قائلا ( أي عصر عربي ذلك العصر الذي أفتى بقتل الكلمات، أي عصر ماضوي.. فوضوي.. بدوي.. قبلي.. سلطوي.. دموي.. ذلك العصر الذي يطلق النار علينا ويرمي جثث الكتاب في قعر الدواة ).
بوعشرين صحفي من صنع مغربي يستعصى غيابه عن الساحة الصحفية على جمهور قراء أتحفهم على مر سنين بعمق تحليلاته ورصانة نقده. فأوقد في أعماقهم فتيل الاستقصاء والبحث والاطلاع. ملك جمهوره فأصبح في عداد ممتلكاته. وان قبع بإذن هذا العصر في غياهب سجن السلطوية بملف ثقيل، فستظل مسيرته شاهدة على ثقل وزنه الصحفي في موازنة السلطة والانتقام.
اصبر أيها الصحفي, فسيرتك لا تشبه أحدا, ومحنتك من أشد المحن التي تشبه مقولة ريتشارد نيكسون الخالدة (أشد المحن تصنع الرجال).