إدارية وجدة تقضي بحل المكتب المسير وإعادة الانتخابات

وجهت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة صفعة لحزب الأصالة والمعاصرة، بإعلانها حل المكتب المسير للمدنية الذي سيطر عليه "البام" في عملية انتخابية غريبة الأطوار. وقضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة بإعادة الانتخابات الجماعية في المدينة من جديد، بعد قبول الطعن بعدم شرعية انتخاب الرئيس ومكتبه المسير، وحكمت بحل المكتب المسير للمدينة المنتخب في 4 شتنبر 2015.
وقضت هيأة المحكمة التي انعقدت الأربعاء، خلال مداولاتها في جلسة الأربعاء، بتجريد أحد المستشارين الجماعيين من عضويته بالمجلس الجماعي للمدينة، ويتعلق الأمر بمستشار نجح تحت يافطة المصباح إلا أنه صوت على مستشاري "البام" بجلسة انتخاب أعضاء المجلس الجماعي، ما عرضه لطعن ضده تقدم به مستشارو "المصباح" داخل المجلس.
وكانت المحكمة الإدارية في وجدة قد ناقشت الثلاثاء الطعون التي تقدم بها مستشارو المصباح عبر دفاعهم المحامي نورالدين بوبكر من جهة، ثم تلك التي قدمها الرئيس عمر حجيرة عن حزب الاستقلال ضد أعضاء المكتب المسير أمام هيئة المحكمة عبر دفاعه الأستاذ نبيل تقني، حول شرعية جلسة انتخاب الرئيس وعضوية أحد المستشارين فيه، بالإضافة إلى طعن آخر قدمته إحدى المستشارات يتعلق بعدم تمثيلية النساء في المجلس.
وكان محامي العدالة والتنمية قد كشف الثلاثاء عن كون المفوض الملكي لدى المحكمة اقترح تصريحا ببطلان انتخابات المكتب المسير، ما اعتبرها "إشارة تفيد بأنه سيتم حل المكتب المسير بنسبة 90 بالمائة".
إلى ذلك، شكلت حالة مجلس جماعة مدينة وجدة استثناء فريدا فيما يتعلق بعملية انتخاب مكتبها المسير، إذ أن المجلس الجماعي يعيش حالة جمود بعد مرور ما يقارب الشهرين مضت على الاستحقاق الانتخابي الأخير. إذ أنه لم يعقد الدورة العادية لشهر أكتوبر، فيما استنفذ زمن المدة القانونية لانعقاد الدورة التي يرتقب أن تعقد من باب الاستدراك الاستثنائي بعد صدور الحكم القضائي.