المحكمة الإدارية تقضي بحل المجلس الجماعي لمدينة وجدة بجميع هياكله

صدر الأربعاء 28 أكتوبر 2015، حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بوجدة، وضع حدا لطول انتظارات الرأي العام المحلي، وكل المتتبعين للشأن الانتخابي، إذ قضى بحل مكتب الرئيس، وإعادة عملية انتخاب نوابه من جديد، وهم المتشكلون من عشرة نواب، بالإضافة لكاتب المجلس، ونائبه. ويأتي هذا المستجد بناء على قبول المحكمة الإدارية الطعن الذي كان تقدم به عمر حجيرة نفسه، وهو الرئيس المنتخب للمجلس الجماعي، يقول بعدم قانونية تشكيل مكتبه، بمبرر أنه خالف المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الترابية. وللتذكير، كان الرئيس حجيرة قد انسحب من الجلسة بعد خلاف مع مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة المتحالف مع حزب الاستقلال، وتقرر بمباركة السلطة المحلية متابعة أشغال الجلسة، وانتخاب المكتب.
أيضا، وفي اليوم نفسه، قبلت المحكمة الإدارية مضمون الطعن الذي كان تقدم به عبد الله الهامل، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، والقائل بعدم شرعية انتخاب الرئيس، اعتمادا على أن انتخابه جرى خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، ومرد التأخر إلى تحكم الخلافات التي اشتدت بين الحزبين المتحالفين، حزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب عدم التوافق على عدد نواب الرئيس وترتيبهم. وفعلا قضت المحكمة الإدارية أيضا بوجوب إعادة انتخاب الرئيس.
الحكم الثالث الصادر كذلك عن إدارية وجدة في اليوم ذاته، تعلق بتجريد المستشار عبد الكريم ديدي من عضويته بالمجلس بعد أن غير انتماءه السياسي بالانضمام إلى الأصالة والمعاصرة، وهو الذي فاز ضمن لائحة العدالة والتنمية صاحب الطعن. وقبله خلال الأسبوع الماضي، ولنفس السبب، تم أيضا تجريد المستشار أحمد الشبيلي من عضويته بالمجلس. وبهذه الأحكام، تكون المحكمة الإدارية قد فرضت الرجوع إلى نقطة الصفر، وإعادة انتخاب جميع هياكل المجلس الجماعي لوجدة، بما في ذلك رئيسها.
هذا الوضع الجديد المفروض قضائيا، أثار إشكالية قانونية أخرى، تتمثل في ما إذا كان الترشح للرئاسة سيتجدد، ويقتصر قانونيا، وكالسابق، على الاستقلالي عمر حجيرة، وعبد الله الهامل عن العدالة والتنمية، أم يمكن أن يقدم أيضا الأصالة والمعاصرة مرشحه الرئاسي، علما أنه لم يتقدم لهذا المنصب سابقا، بناء على التحالف القائم بينه وبين حزب الاستقلال. وفي هذا الإطار، يرى بعض رجال القانون أن المنافسة على الرئاسة ستقتصر كالسابق على مرشح الميزان، والمصباح، بينما يرى آخرون أن باب الترشيح سيكون مفتوحا كذلك لحزب الجرار؛ لاعتبار أن المجلس منحل بجميع هياكله، وهذا يعني أنه غير موجود أصلا.
تبقى الإشارة إلى أن من بين التحليلات السياسية، ما يرى أن هذه الأحكام القانونية التي قضت بحل المجلس الجماعي لمدينة وجدة، هي ضمنيا طعن أيضا في مقدرة السلطة المحلية التي أشرفت قانونيا على مراحل انتخاب الرئيس ونوابه، وفي هذا السياق، يترقب المتتبعون نوعية القرار القضائي الذي ستصدره المحكمة الإدارية، بناء على طعن كان تقدم به حزب العدالة ضد السلطة المحلية المشرفة.
الأحداث المغربية وجدة: محمد عثماني