دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى اعتماد اللغات الوطنية بشكل رئيسي في لغة التدريس، مع الانفتاح على اللغات الحية، بما يضمن تعليماً جيداً ونافعاً، مشددا على أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والنهوض بالمدرسة العمومية وتطويرها “لا يتعين اختزاله في مداخل جزئية من قبيل لغة التدريس، على أهميتها”. وقال الحزب في بلاغ له اليوم الأربعاء،، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه تدارس خلال اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، القضايا المرتبطة بالحالة الوطنية، حيث وقف بالخصوص على التطورات التي شهدها مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين فيما يهم البعد المرتبط بلغة التدريس وتدريس اللغات، مسجلا ما يتم التعبير عنه من مواقف من قبل بعض مكونات مجلس النواب. وأوضح حزب الكتاب، أن “إنجاح الإصلاح في هذا الورش الهام الذي طال انتظاره، يقتضي، فيما يهم مقاربة موضوع لغة التدريس وتدريس اللغات، الابتعاد عن أي خلفية إيديولوجية متعصبة ومنغلقة، أو أي نزوع نحو التنكر لمقومات الهوية الوطنية الغنية بأصالتها وتعددها وتنوعها، مع إيلاء العناية الخاصة لحكامة الإصلاح وقيادته بالشكل الصحيح الذي يمكن من تحقيق ما ينتظر منه من نتائج”. في جلسة مغلقة.. فرق البرلمان تتفق على تأجيل إقرار “فرنسة التعليم” إقرأ أيضا وجدد الPPS “التأكيد على مواقفه الثابتة بهذا الخصوص والمتمثل في أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والنهوض بالمدرسة العمومية وتطويرها لا يتعين اختزاله في مداخل جزئية من قبيل لغة التدريس، على أهميتها، لأن الإصلاح الحقيقي والعميق الذي يتطلع إليه مجتمعنا في هذا الموضوع ينبغي أن ينطلق من مقاربة شمولية تستوعب مختلف الجوانب والأبعاد، من برامج ومناهج وأوضاع المؤسسة التعليمية ووضعية الموارد البشرية وغيرها”. إلى ذلك، قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تأجيل بناء على طلب كل الفرق، اليوم الأربعاء، بعد أن عقدت اجتماعا سريا مغلقا للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. بطلب من المالكي.. جلسة “مغلقة” للتصويت على القانون الإطار إقرأ أيضا وجرى الاتفاق على عقد اجتماع رؤساء الفرق يوم الخميس، من أجل حسم القضية اللغوية التي أثارها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، من ضمنها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس. 1. وسوم 2. #التقدم والاشتراكية 3. #القانون الإطار 4. #لغة التدريس
