الPPS يدعو إلى احترام "مجانية التعليم" وتجاوز دوامة "إصلاح الإصلاح"

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة التقيد بمبدأ مجانية التعليم، معتبرا أن "إيجاد الحلول الملائمة لمسألة تمويل منظومة التعليم، لا يمكن أن يتم إلا في احترام تام لمبادئ أساس، تتمثل في ضرورة التقيد بمبدأ مجانية التعليم كحق أساس لجماهير شعبنا المستضعفة، وإعمال مبدأ التضامن الوطني الذي يتيح إسهام كل مكونات المنظومة في تمكين أطفال المغرب من الولوج إلى التربية الجيدة والتعليم النافع".
وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي اليوم الخميس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن مشروع القانون-إطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي الذي أدرجته الحكومة في مسلسل المسطرة القانونية للمصادقة، بعد توصلها برأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الموضوع، يشكل "ورشا أساسيا بالنسبة لتقدم بلدنا وشعبنا".
وثمن الحزب ما سماه "إرادة الانكباب على هذا الورش الأساسي، بما يمكننا من تجاوز دوامة إصلاح الإصلاح الذي ظل يتخبط فيها هذا القطاع لعقود، وبما يتيح بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح على المدى المتوسط والبعيد"، داعيا إلى إعمال مقاربة شمولية لهذا الموضوع في مختلف أبعاده، معتبرا أن قضية التربية والتعليم تجسد، بالنسبة للحزب، "أولى الأولويات دفاعا عن حق جماهير شعبنا في تعليم عمومي جيد ونافع".
وفي نفس السياق، كشف المكتب السياسي للحزب أنه كلف فريق العمل المعني بملف التربية والتعليم والتكوين، بمتابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم من مبادرات تفاعلا مع التطورات التي سيعرفها هذا الملف، حسب البلاغ ذاته.
يأتي ذلك في وقت نفى فيه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، "عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي"، مشيرا إلى أن الأمر "غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي تم عرضه اليوم الخميس في المجلس الحكومي سيشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسيبقى الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".
وأضاف العثماني، في كلمة له خلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أنه "ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع، لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة" يقول رئيس الحكومة.
واعتبر المتحدث أن "عرض مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي "يعد من المشاريع التي طال انتظارها"، مبديا ارتياحه لكون أول مرة سيوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، وهو مشروع "يتضمن عدد من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير مشكور عليه، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق تقديمها على أنظار الملك، الذي كان أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم" وفق تعبيره.
يُشار إلى المجلس الحكومي تدارس مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، في أفق عرضه على مجلس وزاري مقبل، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، اليوم الخميس، حيث أثار المشروع المذكور جدلا سياسيا وإعلاميا بسبب توججه نحو فرض رسوم على الأسر الميسورة في التعليم العمومي.