وزارة أمزازي تُطمئن أطر الاكاديميات وتجدد تخليها عن “التعاقد” قالت إن الهدف هو إرساء مسار مهني واحد وموحد

جددت وزارة التربية الوطنية، “تخليها التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، مؤكدة على “عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي”.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها، إلى أن “الهدف من الجمع بين الإعدادي والتأهيلي في إطار واحد هو إرساء مسار مهني واحد وموحد، ما دام أن هذا الإطار يخضع لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، وذلك بخصوص عدم ذكر إطار أستاذ التعليم الثانوي التاهيلي في النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية واكتفائه بإطار أستاذ التعليم الثانوي.
وأكد بلاغ الوزارة، على “إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل، مع تمكينهم من مسار مهني مفتوح ومتطور من خلال اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين والترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، بالإضافة إلى الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل”.
وبخصوص الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، بالنسبة لأطر التدريس، أشار البلاغ إلى أنه “من السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع مع بداية المسار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات، خاصة ان الاستفادة منها يتطلب التوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في الدرجة الأولى السلم 11، والتوفر على الرتبة 7 في نفس الدرجة”.
وأوضحت الوزارة أن “أطر الاكاديميات ستفتح لهم آفاق الارتقاء وتغيير الإطار عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وكذا ولوج مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، إلى جانب التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية. كما تمنح هذه الأنظمة أيضا الحق في التكوين المستمر واستكمال الخبرة”.
وأضافت وزارة أمزازي، أن “أطر الأكاديميات سيستفيدون من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أسوة بالخاضعين للنظام الأساسي للوزارة، مشيرة إلى ان لهم الحق في مزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وذلك وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وأكدت أن هناك تطابق بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في مجال العقوبات”.
وبخصوص الحركة الانتقالية، أكدت “الوزارة على أن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الانتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المترشح العمل بها. مبدية استعدادها للتعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح بخصوص الحركة الانتقالية خارج الجهة”.
أما بالنسبة لتمثيلية أطر الأكاديميات، “فسيتم تأسيس لجان الأطر وفق القواعد العامة لتأسيس وانتخاب ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الإدارات العمومية، وستناط بها نفس المهام والاختصاصات الموكولة لهذه الأخيرة، وهي الاستشارة في جميع المسائل الفردية المتعلقة بالترقية والتأديب وباقي الوضعيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات”، وفق بلاغ الوزارة.
وختمت الوزارة بلاغها بالإشارة إلى انه “بالرغم من تغيير استراتيجية الحكومة في سياسة التوظيف، بالانتقال من توظيف مركزي إلى توظيف جهوي عمومي يتماشى مع مستلزمات تنزيل الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا، فإن جميع الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، سواء منها الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تخضع لسلطة الوزير الوصي على القطاع، والذي يمارس سلطاته على جميع مسؤولي الوزارة”.
وكان الأساتذة المنضويين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد دخلوا في إضراب للأسبوع الخامس على التوالي للمطالبة بإدماجهم ضمن سلك الوظيفة العمومية.
1. وسوم
2. #أمزازي
3. #التربية الوطنية
4. #التعاقد
5. #التوظيف الجهوي
6. #النظام الأساسي