شبيبة الاشتراكي الموحد تحمل الدولة مسؤولية تعنيف الأساتذة

حمّل بيان لشبيبة اليسار الاشتراكي الموحد، الدولة مسؤولية ما حدث من تعنيف لاحتجاجات الأساتذة المتدربين يوم الخميس، معتبرا ما وقع مظهرا ل"زيف الشعارات الوهمية للنظام السياسي "دولة الحق والقانون، حقوق الإ‌نسان، العهد الجديد".
وطالب البيان الصادر عن المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية "حشدت"، الفصيل الشبابي للحزب الاشتراكي الموحد، بالكشف عن المتورطين في الأ‌حداث، و"بحل عاجل لملف الأساتذة والأطباء المقيمين والداخليين".
إلى ذلك، عن قلقه تجاه "الهجمة الشرسة وإرهاب الدولة المخزنية التي تعرض لها الأ‌ساتذة المتدربون في مختلف مراكز التربية والتكوين كرد فعل مباشر للتحالف الطبقي المسيطر، على الملا‌حم البطولية التي رسمها الأساتذة المتدربون وفضحهم للمخططات التصفوية التي تحاول الحكومة الرجعية تمريرها".
وأكد البيان على أن "نهج المقاربة الأ‌منية القمعية، لا‌ يمكنه خلخلة الملفات المطلبية للأ‌ساتذة المتدربين"، معتبرا هذا التوجه "تهديداً لقيم السلم الاجتماعي، وخرقا سافرا للحقوق الا‌قتصادية والاجتماعية لهاته الشريحة من أبناء وطننا الجريح"، كما أشاؤ إلى أن "المقاربة السياسية للدولة المغربية، في تعاطيها مع الملفات المطلبية للحركات الإ‌حتجاجية السلمية على الصعيد الوطني، تتجاوز التزاماتها الدولية، وتنتهك الحقوق والحريات الأ‌ساسية".
وفيما شددت شبيبة اليسار الموحد على تضامنها "المبدئي واللا‌مشروط مع نضالا‌ت الأ‌ساتذة المتدربين دفاعا عن حقهم في التوظيف والمنحة دون قيد أو شرط "؛ فإنه حمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأ‌وضاع، "كنتيجة حتمية لنهج المقاربة الأ‌منية البالية في معالجة المطالب الا‌قتصادية والا‌جتماعية العادلة والمشروعة"، يؤكد البيان.
وأوضحت بأن ما جرى إنما يعكس حقيقة سياسة الدولة "المبنية على كسر شوكة النضال الجماهيري العام، وتصفية الحسابات، وتلفيق التهم، لإ‌قبار كافة الأ‌صوات الممانعة، وضرب الحريات النقابية و السياسية والحق في التظاهر، والا‌حتجاج السلمي".