فاعلون: الأحزاب تخشى المشاركة والديمقراطية المغربية هجينة خلال ندوة حول المشاركة السياسية

انتقد المشاركون في ندوة حول المشاركة السياسية، الممارسات الحزبية المنفرة للشباب من الانخراط في الحياة السياسية، منتقدين منطق التشبث المرضي بالكراسي من لدن القادة السياسيين، موضحين أن الأحزاب السياسية تخشى من المشاركة باعتبارها تقلص من سطوة المال.
جاء ذلك خلال ندوة افتتاحية لأنشطة المرصد المغربي للمشاركة السياسية، حول “المشاركة السياسية بين السياق الراهن وأفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة” يوم الخميس 23 ماي 2019، بالمركب الثقافي أكدال بالرباط.
ديمقراطية “هجينة”
واعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية محمد أمحجور الديمقراطية المغربية “هجينة”، قائلا “ما عندناش المعدل فيها”، منتقدا ضعف الثقافة الديمقراطية الداخلية في الأحزاب السياسية، وكذا مطالبة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر تعديل الفصل 47 من الدستور، داعيا حزبه والأحزاب الأخرى للتنافس على أساس العمل والانجاز.
وطالب أمحجور الشباب بضرورة المشاركة السياسية للحيلولة دون اختطاف الإرادة الشعبية المستمدة من الصناديق، مشددا على ضرورة تفعيل الديمقراطية باعتبارها البنية القوية لاستقطاب الشباب إلى ساحة الفعل السياسي، مدافعا عن حزبه الذي قال إنه “لا ينتج خطابا شعبويا وإنما يكرس خطابا عقلانيا أعطاه نوعا من المصداقية لدى المغاربة.
ّ”رهاب المشاركة”
من جهته، أكد مؤسس “حركة معا” صلاح الدين نابغة أن الأحزاب السياسية تخشى المشاركة السياسية المجتمعية الفاعلة في الانتخابات، باعتبار أن من شأنها إضعاف سلطة المال والأعيان، موضحا أن الشباب الطامح للتغيير أصيب بصدمة بعد صعود أحزاب لفضها وعاقبها، ممثلا لذلك بتولي سياسي لم يحرز أصوتا كثيرة تسير جهة من جهات المغرب.
وأكد نابغة أن منسوب الثقة هو الكفيل بكسب انخراط الشباب في العملية السياسية، مشيرا إلى أن الشجاعة تعوز الكثير من رؤساء الأحزاب والمسؤولين من أجل اتخاذ قرارات سياسية قوية، داعيا إلى تسهيل العمل السياسي وتيسير اشتغاله اقتداء بالانسيابية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.
السياسي “الشفار”
وأكد رئيس حكومة الشباب الموازية إسماعيل الحمراوي أن من الصعب استقطاب الشباب للانخراط في السياسة بالخطاب السياسي الحالي، موضحا أن بعض الأحزاب ذاتها ساهمت في تبخيس العمل السياسي إلى جانب قوى أخرى في تكرس صورة نمطية عن السياسي كونه “شفار”.
وحذر الحمراوي من تبخيس العملية السياسية بشكل يلقي ضبابية على المشهد السياسي، مطالبا بضرورة الإبداع والمبادرة للنهوض بالوطن، موضحا أن من يعتقد أن تعديل الفصل 47 من الدستور سيحل المشاكل واهم، مشيرا إلى أن الإدارة الصادقة في التغيير تقتضي إجراء تعديل دستوري وليس فقط التركيز على فصل من فصوله.
“قتل السياسة”
بدوره، رأى الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي أن القتل اليومي للسياسة يكمن في وجود نسبة كبيرة من الأمية داخل البرلمان علاوة على الصراع حول المناصب، ووصول الأمر إلى درجة النطح والصفع داخل بعض الأحزاب للظفر بامتيازات ومنافع سياسية، بالإضافة إلى الاقتتال حول تصدر لائحة الشباب.
وسلط الشرقاوي الضوء على تناقضات تعتري الممارسات السياسية، ممثلا لذلك بدعوة الأحزاب السياسية إلى إصلاح العملية السياسية في الوقت الذي دعت فيه إلى خفض العتبة السياسية وقبلت بتقطيع انتخابي مختل، وببلقنة المشهد السياسي، موضحا أن السياسيين هم من يقومون بتلك الممارسات المتسمة بالتناقض.
“صور نمطية”
من جانبه، أكد القيادي بشبيبة التجمع الوطني للأحرار لحسن السعدي أن الأعلام العمومي يلعب دورا سلبيا في مسألة المشاركة السياسية، عبر عرض أفلام ومشاهد تطعن في السياسة وتكرس الصور النمطية عن المشهد السياسي عوض الرقي به، معتبرا الإعلام والفن والثقافة بمثابة أدوات لتكريس صورة نمطية سلبية عن العمل السياسي.
ونبه السعدي إلى أن الفصل 47 من الدستور جعل الأحزاب السياسية تتخلى عن دورها في التنمية ودفعها إلى التفرغ للبحث عن سبل تصدر الانتخابات، داعيا إلى وضع نمط الاقتراع في صلب النقاش من أجل تشجيع الشباب على المشاركة السياسية.
“عزوف واع”
وقال الباحث في قضايا الشباب محمد بودن إن “العزوف السياسي يكون أحيانا عن وعي”، موضحا أن العزوف حين يكون عن وعي فذلك يعني أن ذلك بمثابة رسالة سياسية، مشيرا إلى أن الناخب المغربي واع في وقت التصويت.
ورأى بودن أن الأحزاب السياسية تساهم في إقصاء الشباب عبر حرمانهم من التزكيات مقابل منحها للأوفر حظا من الشيوخ وأصحاب الشكارة، مشددا على ضرورة اعتماد الكفاءات من أجل الرقي بالعمل السياسي.
يذكر أن النقاش بالندوة الافتتاحية لأنشطة المرصد المغربي للمشاركة السياسية، حول “المشاركة السياسية بين السياق الراهن وأفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، أداره رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية جواد الشفدي.
1. الأحزاب السياسية
2. العزوف السياسي
3. المشاركة السياسية
4. انتخابات 2021
5. تعديل الفصل 47 من الدستور