هيئات تتضامن مع الأساتذة المتدربين بوقفة أمام البرلمان

خالد السوسي
أجمع المحتجون في الوقفة التضامنية مع الأساتذة المتدربون، اليوم الأحد، أمام قبة البرلمان بالرباط، على التنديد بالعنف الذي تعرض له هؤلاء الأساتذة في العديد من مراكز التكوين الخميس الماضي، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذا العنف، والتعجيل بحل الملف المطلبي للأساتذة.
الوقفة التي دعت إليها هيئات حقوقية وسياسية ومدنية عرفت رفع شعارات تنديدية بسياسة ابن كيران في التعاطي مع ملف الأساتذة، وأخرى تستنكر العنف الذي تعرض له مربو الأجيال المفترضين الخميس الماضي.
في هذا الصدد، قال بلال اليوسفي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، في تصريح ل"العمق المغربي" إنهم في التنسيقية يستنكرون البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس السبت، واعتبروه مليئا بالتدليس والمغالطات، مستغربا من نهج الدولة لسياسة إطلاق التهم مباشرة بدون أي دليل أو قرينة، "وتتهم حراك فئة اجتماعية معينة مكونة من 10 آلاف أستاذ متدرب".
وأضاف "منذ البداية قلنا إننا منفتحين على جميع الأطياف السياسية والنقابية، كما أعلنا أننا نقف بالمسافة نفسها من الجميع، وليس لدينا مشكل سياسي مع أي كيان كيفما كان نوعه"، وأوضح أن "المشكل الذي لدينا مع الحكومة سببه المرسومين محط النزاع"، مشددا على أن بيانات "الأطراف الأخرى" لا تلزمهم، بل ما يلزمهم هو البيانات الصادرة من التنسيقية.
وأوضح اليوسفي أن الشائعات والمغالطات التي أطلقتها وزارة الداخلية في بلاغها الغرض منها "تحريف النقاش، من نقاش حول المرسومين إلى نقاش من هم الأطراف المسيرة للحراك، ثم الضرب وتشتيت هذا التضامن الواسع من كل الأطياف والألوان السياسية والنقابية والمجتمعية المغربية مع مطالب الأساتذة المتدربين".
ودعا الدولة لأن تنأى بنفسها عن هذه الممارسات (إطلاق الشائعات المغرضة)، وقال إن هناك أساليب لحل مشكل الأساتذة المتدربون وتتجلى في الحوار، وشدد على أنهم لن يكون حطبا لأي صراع سياسي ولن يكونوا أداة وظيفية في يد أي كان، وأكد على أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ليست كيانا سياسيا، وقال "على الحكومة أن تعي هذا الأمر".
وأضاف "هذه المرحلة السياسية تقتضي الإنصاف الذي يقتضي بدوره الاستماع لجميع الأطراف".
وطالب عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين الحكومة ب"العودة إلى رشدها، وأن تعود الداخلية عن غيها"، واستطرد "لدينا مطلب اجتماعي واضح توجد أساليب لحله، نريد إسقاط المرسومين، وضمان الحق في الوظيفة العمومية"، وأضاف "ما تقوم به الدولة هو خطير جدا على المغرب، ونتمنى أن يستوعبوا خطورة ما يفعلون".
من جهته، اعتبر منير الجوري، الكاتب العام لشبيبة جماعة العدل والإحسان، في تصريح ل"العمق المغربي" التدخل العنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون يوم الخميس الماضي من قبل السلطات الأمنية في مجموعة من المدن المغربية يدخل في مسار تردي حقوق الإنسان الذي يعرفه المغرب "ومسار قمع الحركات الاحتجاجية، وقمع كل صوت يريد أن يعبر عن رأيه الذي يمكن أن يكون مخالفا لما تذهب إليه الدولة أو الحكومة".
وأوضح أن ما حدث يوم الخميس الماضي هو مؤشر خطير يستدعي من كل الأطراف أن تهب لتقف في وجه هذا المسار، وأن تضع يدا في يد من أجل أن تعيد للشعب والمواطن المغربي كلمته وحقه في التعبير.
وفيما يخص بلاغ وزارة الداخلية، أمس السبت، أوضح الجوري أن الوزارة تريد "أن تنسل من دائها وتبحث لمن ترميه، فقررت أن تعلقه على أطراف أشارت إليها بأكثر من وسيلة ونسبت إليها بأنها هي من أججت الاحتجاجات، في حين أن الواقع الذي أجج الاحتجاجات هو التماطل الذي عرفه هذا الملف من طرف الحكومة التي أخرجت مرسومين ثم أرادت أن تلزم الأساتذة المتدربين بهما دون حوار ولا تفاوض ولا إقناع ولا استماع، وطال هذا الملف أكثر من اللازم".
وأضاف "ما أزم الوضع أكثر هو التدخل العنيف الذي عرفته مختلف المحطات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين، وكان آخرها يوم الخميس".
واعتبر الجوري أن الطريقة التي تعالج بها الدولة مثل "هذه الملفات" هي السبب وراء التأجيج وتثوير الأجواء داخل المغرب، "والدفع بهذا الشعب نحو مآلات لا تحمد عقباها"، على حد تعبير المتحدث.
في حين دعا عزيز الدروش، الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح ل"العمق المغربي"، الحكومة لأن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والقانونية فيما وقع للأساتذة المتدربين، وطالب وزراء حزب التقدم والاشتراكية المشاركين في الحكومة بالاستقالة، لأن الحزب، بحسب المتحدث ذاته، كان دائما مع الجماهير الشعبية.