عندما يتحول التضامن إلى إخلال بالإلتزام المهني

لم أكن أعلم أن التضامن مع المظلوم والقول الله وما إن هذا منكر نوعا من أنواع الإخلال بالإلتزام المهني، في الوقت الذي كان على حكومة الكراكيز ومن خلالها العصابة التي تسير وزارة التربية الوطنية الجلوس على طاولة الحوار وتبني لغة الحوار والتواصل و احقاق الحق، مع الطلبة الأطباء وقبلهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بدأت في سياساتها الانتقامية من خلال اعلان التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة لثلاثة أطباء وأساتذة جامعيين كل ذنبهم أنهم أعلنوا عن تضامنهم مع الطلبة الأطباء، لكن إذا ما قرأنا البلاغ الصادر عن المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي نجد أن الحجج التي قدمها السيد أمزازي واهية ولا أساس لها من الصحة خاصة أن الأستاذ سعيد أمال وما هو إلا نموذج واحد للأخرين، فهذا الأستاذ حسب المكتب المحلي مثال يحتذى به في الانضباط والالتزام بجميع القضايا التي تهم المؤسسة التي يشتغل بها من تكوين واشراف بيداغوجي ومشاركته الفعالة في غالب الهياكل بالكلية، كما يشهد له بالرزانة والموضوعية والإيجابية ، الاجراء الذي أقدمت عليه الوزارة يبين أنها عاجزة أمام النجاح الباهر الذي حققه الطلبة الأطباء من خلال مقاطعتهم الإمتحانات، وبالتالي كان من المنتظر أن تتجه نحو سياستها البوليسية الأمنية من خلال قطع أرزاق العباد بغية ثنيهم أن مطلبهم، وكذلك من خلال محاولة تكميم الأفواه التي تصدع بصوت عالي وتقول لا للظلم، فالبارحة قتلوا الأب الروحي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد السيد الحاجيلي واليوم يريدون وضع حد للضجيج الذي تحدته الأصوات التي تتضامن مع المضطهدين في هذه الضيعة السعيدة، في الوقت الذي كان على السيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي،تغليب المصلحة العليا للوطن كما يدعى هو وزبانيته،وأن يظهر حبه لهذا الوطن ولأبنائه، وأن يتحلى بالمرونة وعدم التعنث، نجده يعلن عن مباراة الكل كان يدرك أن أطباء المستقبل سيقاطعونها بنسبة كبيرة، فالطلبة الأطباء دخلوا في اضراب مفتوح لأكثر من ثلاثة أشهر ، وأبدعوا في أشكالهم الاحتجاجية مثلهم في ذلك مثل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كان لزاما على الوزارة وهذا عين الصواب البحث المسببات الحقيقية لهذه المشاكل من أجل إيجاد حلول يكون الرابح فيها هو الوطن، من خلال تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين مكونات الشعب المغربي، لكي يشعر أبناء المغاربة الذين عانوا من أجل طلب العلم أن هناك وطن يحميهم ويضمن لهم حقوقهم، لكن الوزارة لا تؤمن إلا بلغة التهديد والترهيب في محاولة تركيع وخنق أحفاد من ضحوا بحياتهم في سبيل هذا الوطن و عانوا الويلات،من أجل بناء صرح هذه الحضارة . لو كنا في دولة ديمقراطية، دولة الحق والقانون سيتم محاسبة وزير التربية الوطنية لعدة أسباب أولها المشاكل التي طفت على السطح مند تعيينه على رأس الوزارة وفشله في تدبير مجموعة من الملفات، فكل الفئات التابعة لهذه الوزارة احتجت وبكل الأشكال لكن لا حياة لمن تنادي، فالوزارة تعرف غليان غير مسبوق، كما ظهرت مجموعة من الفئات المتضررة خلال هذه المرحلة . ألا يعلم اصحاب الصنطيحة العريضة أنهم حسب النظام الديمقراطي في مهمة وهي تسيير شؤون المجتمع ويجب عليهم القيام بها على أحسن وجه ، وأن هذه المهمة ستنتهي بانتهاء مدة حكمهم، لذلك عليهم القيام بما فيه مصلحة الشعب، لكنهم حولوا المهمة إلى مهنة و اجتهدوا اكثر من اللازم في خنق الشعب و التجبر عليه، يحاولون تسويق صورة وردية للخارج مفادها أن هناك دولة الحق والقانون وبناء الديمقراطية، لكن كل يوم نشاهد المسؤولون يغتالونها داخليا مع سبق الإصرار عن طريق نشر وتوريث الفقر والحاجة والإقصاء والتهيمش، قمة التناقض في مغرب المتناقضات فهناك من ينهب خيرات البلاد والعباد ليل نهار بأسماء عديدة ومتعددة من أجر شهري وتعويض على السكن وتعويض على التنقل وتعويض السفريات وتعويض على الهواء وووو لكنها أسماء متعددة لجرم واحد يرتكب في هذا الشعب هو الريع ونهب ثرواث الأجيال اللاحقة.