المتعاقدون يوجهون الإنذار الأخير لأمزازي.. لا بديل عن الترسيم

شهدت شوارع العاصمة، مساء أمس الإثنين، انطلاق احتجاجات أخرى لأساتذة التعاقد، وقررت التنسيقيات حسب بلاغ لها استمرار الاحتجاجات إلى حدود يوم الخميس 10العاشر أبريل.
وشدد الأساتذة المحتجون، أنهم سيستمرون في الاحتجاج بالشارع إلى حدود الإسقاط النهائي لنظام التعاقد، معتبرين أن الإسقاط الذي أقر به وزير التربية الوطنية والتعليم، سعيد أمزازي، إسقاط للمفهوم وليس إسقاطا للتعاقد كنظام.
وصرح عضو التنسيقية الوطنية عن جهة الدار البيضاء سطات، حسن موديان ل « فبراير.كوم « ،أن « الوزارة مازلت تلعب سياسة الهروب إلى الأمام، ولا تريد حلحلة الملف باختراعها لأكذوبة جديدة اختارت لها من الأسماء « التوظيف الجهوي » الذي ماهو إلا مرادف لمصطلح التعاقد الذي خرجت الوزارة والحكومة معا بحذفه زورا « .
وأضاف منسق مديرية النواصر ، » نحن في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كنا واضحين من خلال ملفنا المطلبي الذي نطالب فيه بإسقاط مخطط التعاقد مضمونا وشكلا والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية تحت النظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية وإرجاع كافة المطرودين وإسقاط المرسومين.
وأكد موديان، « أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ماضون في المطالبة بحقوقهم المشروعة بلا هوادة بما يضمن لهم الإستقرار الوظيفي والمهني والإجتماعي مما سيؤثر عليهم بالإيجاب داخل حجرات الدراسة ويرفع مردودية العملية التعليمية التعلمية ».
وقال المتحدث نفسه، بخصوص البطاقات الحمراء التي رفعها الأساتذة في احتجاجات الأمس، تأتي بعد » انذارنا للوزارة الوصية على القطاع وهي رسالة نتوخى منها أن تحل الملف بشكل نهائي لأن المكان المناسب للأستاذ هو القسم وليس الشارع « . مضيفا » الورقة الحمراء هي تعبير من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للوزير والحكومة، وأن فرض نظام التعاقد في قطاع التربية والتكوين هو مرفوض قطعا ومناقشة أي نظام آخر غير النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية غير مقبول البثة وأن مجانية التعليم والوظيفة العمومية خط أحمر ».
وذكر عضو التنسيقية الوطنية، أن « كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من داخل إطارهم المستقل للتنسيقية الوطنية، ماضون نحو الدفاع عن مكتسبات الشغيلة التعليمية، وعن مكتسبات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وعلمي وديموقراطي، وفي وظيفة عمومية تضمن الاستقرار المهني والوظيفي والاجتماعي ».
وجدير بالذكر، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت في بلاغ لها، الجمعة الماضي، أنه تم التخلي النهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي.
وللإشارة فقد استقبل الوزير سعيد أمزازي، صباح اليوم الثلاثاء ممثلي النقابات التعليمية وغياب أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقدأ المقرر عقد اجتماع ثاني معهم مساء اليوم