ضمنهم الضحيتين المغربيتين.. “بوينغ” تعوض أسر ضحايا طائرتيها “ماكس” الطائرتين الإندوسية والإثيوبية

أعلنت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات أنها ستقدّم مئة مليون دولار (أزيد من 100 مليار سنتيم) مساعدات لذوي ضحايا تحطّم طائرتي 737 ماكس قضى على متنهما 346 شخصا.
وستستفيد من هذه التعويضات، أيضا، أسرتي الضحيتين المغربيتين اللتان قضيتا في تحطم الطائرة الإثيوبية، ويتعلق الأمر بكل من بن أحمد شهاب وهو موظف بوزارة البيئة والتنمية المستدامة عن جهة درعة تافيلالت، والحسين السيوتي أستاذ جامعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وكانا بصدد المشاركة في ندوة دولية حول البيئة.
وقالت الشركة التي وصفت المبلغ المرصود بأنه “استثمار أولي” على مدى سنوات، بحسب ما نقلته وكالة “أ ف ب” الفرنسية، إنها ستتعاون مع حكومات محلية ومنظمات غير ربحية لتغطية “المشقات ونفقات العيش” وتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تضررت جراء تحطّم طائرتي “الخطوط الجوية الإثيوبية” و”لايون إير” الإندونيسية.
وتواجه بوينغ دعاوى قضائية تقدّمت بها عائلات الضحايا، وقد عقد أفراد منها مؤتمرات صحافية فيما شارك عدد آخر في جلسات استماع في الكونغرس في إطار التحقيق في حادثتي التحطّم.
ومبلغ مئة مليون دولار أدنى بكثير من سعر طائرة واحدة من طراز 737 ماكس. وقالت بوينغ إنها سترفق مساعداتها بتبرّعات من الموظفين للعائلات والمناطق المتضررة جراء الحادثتين.
وقال المدير التنفيذي ل”بوينغ” “دينيس مويلنبرغ” في بيان لوسائل الإعلام “نحن في بوينغ آسفون للخسارة المأساوية للأرواح في الحادثتين وستبقى هذه الأرواح في قلوبنا وأذهاننا طوال السنوات القادمة”.
وأشار البيان إلى تقديم “خالص مواساتنا لعائلات وأحباء من كانوا على متن (الطائرتين) ونأمل بأن تشكل هذه المبادرة الأولية تعزية لهم”.
وكانت بوينغ قد أشارت في أبريل إلى وجود “عدة دعاوى قضائية”، وقالت إنها تتعاون مع عدد من التحقيقات.كما أعربت سابقا عن استحالة تقدير حجم الخسائر قبل انتهاء التحقيقات والبت في الدعاوى القضائية.
ونهاية يونيو تعمّقت الأزمة الناجمة عن طائرة 737 ماكس لدى بوينغ مع تأخر عودتها إلى الأجواء إثر اكتشاف خلل جديد يتوقع أن يكلف الشركة تبعات مالية واجتماعية ثقيلة.