بإعلان مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بداية هذا الأسبوع عن نتائجها النصف سنوية، يكون الحساب قد اكتمل للإعلان عن مجمل أرباح البنوك الثلاثة الأولى بالمغرب، خلال الستة أشهر الأولى من السنة، حيث بلغت أرباح كل من مجموعة البنك الشعبي والتجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أزيد من 540 مليار سنتيم. أهم الأرباح في القطاع البنكي المغربي سجلته التجاري وفابنك، حيث كشف محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للمجموعة، قبل أسبوع أن الأرباح الصافية الموطدة للمجموعة خلال النصف الأول من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة، لتصل إلى 260 مليار سنتيم، وذلك على الرغم من الظرفية القطاعية غير الملائمة التي تميزت بتباطؤ في معدل نمو القروض، وتقلص هوامش أرباح الفائدة بالبلاد. ثاني أهم الأرباح سجلت من طرف البنك الشعبي، حينما أعلن مؤخرا محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للمجموعة البنكية، عن حصيلة النتائج النصف سنوية، حيث أظهرت ارتفاع الأرباح الصافية لحصة المجموعة بنسبة 9,3 في المائة، وذلك بعدما سجلت 1,5 مليار درهم (150 مليار سنتيم) مع متم شهر يونيو الماضي، مقابل 1,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2016. أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب ال BMCE، من خلال تقديم إبراهيم بنجلون التويمي، لنتائج مجموعته يوم الاثنين المنصرم بالدار البيضاء، حيث عبر عن ارتياحه للنتائج المالية النصف سنوية، التي حققتها مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من السنة الجارية، والتي سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة في النتيجة الصافية بنسبة 3 في المائة محققة 3ر1 مليار درهم (130 مليار سنتيم)، فهذه الفترة تميزت بتحقيق إنجازات مهمة على مستوى أنشطتها الأساسية رغم استقرار الناتج الصافي البنكي، مضيفا أن هذه النتيجة تُعزى بشكل رئيسي إلى الجهود المدعمة التي بذلت للتحكم في المخاطر. وبهذه النتائج يؤكد القطاع البنكي المغربي خصوصيته ونجاحه الدائم في كسب الأرباح سنة وراء أخرى، وهو ما كان تقرير مجلس المنافسة لسنة 2013، قد أشار إليه من خلال دراسة أنجزها مكتب الدراسات الفرنسي "مازارزس"، الذي أكد أن القطاع البنكي بالمغرب قطاع خاص ويتميز عن باقي القطاعات الكلاسيكية، معتبرا أن ودائع الزبائن تعتبر أهم مورد للبنوك بالسوق المغربي، وكلما كانت الوفرة في موارد البنك كلما كانت له القدرة على التحكم والضغط في السوق البنكية أكثر، وتعتبر القروض ثاني مورد للبنوك بالمغرب، بل يمكن اعتبارها مؤشرا على المكانة القوية للبنك داخل السوق، فمن خلالها يتحكم البنك، أيضا، في تحديد سعر الفائدة بالسوق، وكذا جلب زبناء أكثر. ومن أهم توصيات التقرير تلك التي تتعلق بالتواصل مع الزبون، إذ أشار المجلس إلى ضرورة إعادة النظر في المراسلات بين البنك والزبناء، وذلك بتوضيح المصاريف الخاصة بالزبون واستعمال جميع الوسائل (بريد إلكتروني، بريد المغرب، هاتف) من أجل الإخطار بالغرامات مع إلزامية البنوك بقوانين التواصل مع الزبناء المحددة سلفا من طرف بنك المغرب، ومن أجل تعامل أفضل مع الزبناء يقترح التقرير خلق خدمات جديدة للزبناء القدامى وتقديم تسهيلات أكثر عوض التكاليف التي لا تتغير حاليا على الرغم من طول أمد التعامل مع البنوك، وتعميم سياسة الدفع الإلكتروني والتشجيع على تداولها، كما أكد التقرير على ضرورة التعامل مع شركات التأمين التي يرغب فيها الزبون، وليس تلك الملزمة من طرف البنك الذي يتعامل معه هذا الأخير. وعلى صعيد المؤسسات البنكية يقترح المجلس أن تقوم وكالات تنقيط أجنبية ومستقلة بعملية مراقبة التعاملات لدى البنوك، كما هو معمول به حاليا بفرنسا، كما اقترح المجلس أن تستثمر البنوك في اختصاصيين للقروض داخل البنوك من أجل ضمان مردودية أفضل لهذا القطاع من الخدمات.
