حمل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال20 لتولي الملك محمد السادس العرش، مضامين متميزة وتوجيهات مهمة، سواء للمواطنين أو للحكومة أو للمسؤولين. مرتبطة بشكل أساسي باستكمال مسيرة الاصلاح الشامل وربح رهانات التنمية. ويمكن تلخيص العناوين الكبرى لهذا الخطاب في أربعة محاور رئيسية، وهي كالآتي: المحور الأول: يتجلى في استكمال مسيرة الإصلاح، وتقويم الاختلالات، المرتبطة أساسا بالخدمات الاجتماعية الأساسية والفوارق الاجتماعية، على اعتبار أن انعكاساتها لا تعود بالنفع بشكل مباشر على حياة جميع المواطنين اليومية. الشيء الذي يبرر إعطاء الأهمية القصوى لبرامج التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية. والدعوة لمراجعة النموذج التنموي وتحيينه من طرف لجنة خاصة. المحور الثاني: يتعلق أساس بالتأسيس لمرحلة جديدة واعدة، التي يجب أن ينخرط فيها الجميع من دون استثناء، من خلال كسب رهان ثقة المواطنين في أنفسهم وفي المؤسسات الوطنية وفي المستقبل. ورهان الانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنموي والرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة. ورهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال التحفيز وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج. وأخيرا رهان العدالة الاجتماعية والمجالية. والمحور الثالث: يتجلى في التأكيد الراسخ على مغربية الصحراء، والتذكير بمبادرة الحكم الذاتي، باعتباره مسلكا واحدا لأي تسوية ممكنة لهذا الملف، ومواصلة التعبئة، على كل المستويات، في هذا الاتجاه. المحور الرابع والأخير: مرتبط بالتأكيد على مد اليد للجزائر، من خلال الإيمان بالمصير المشترك وتحقيق الوحدة والتكامل، وانطلاقا من روابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار بين البلدين، المعبر عنه دائما، وخصوصا في تتويج المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا. باعتباره تتويجا للمغرب كذلك. باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
