التعديل الحكومي المرتقب فرصة لإعادة عقلنة التشكيلة الحكومية تحقيقا للفعالية وبعيدا عن الترضيات الحزبية ومنطق ” الوزيعة” التي نحصد نتائجها الكارثية، منطق الفعالية لا يعني بالضرورة تعزيز التكنقراطي على حساب الحزبي، لكن بالعكس من ذلك يجب أن تخضع اقتراحات ومشاورات الاحزاب السياسية لعوامل الكفاءة والتخصص والقدرة على التتبع والانفتاح على الطاقات الشابة وذات التجربة سواء داخل المغرب أو من مغاربة العالم. لذلك يبدوا أن مطلب تقليص الحقائب الوزارية أصبح ملحا خاصة في ظل ارتفاع كلفته المالية مقابل ضعف المردودية وغياب الانسجام، كما أن حذف كتابات الدولة أصبح مطلبا تقنيا أساسيا بغض النظر على كلفته السياسية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، في ظل اقتراب نهاية ولاية الحكومة الحالية وتعقد مسطرة المشاورات والصراعات الداخلية التي تعيش على وقعها أغلب الأحزاب السياسية بشكل خفي ومعلن وفي ظل ضعف الاداء الاقتصادي والاجتماعي وتزايد المطالب… هل التعديل الحكومي الجزئي سيكون كافيا لتحقيق الاقلاع المنشود أم أن الحاجة إليه حاجة الغريق لمن يعيده إلى البر ولو لم يصل إلى ضفته، أم أنه رسالة سياسية متوسطة المدى للحكومات المقبلة بضرورة تبني البراكماتية بعيدا عن الشعبوية والصراعات الجانبية… عموما فإذا كتب للتعديل الحكومي أن يرى النور قريبا فيكون على الاقل فرصة جديدة لإعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي وبعث الأمل في القادم من الحكومات، وفي انتظار ذلك يبدوا أن مسطرة الاستوزار والتعيين في المناصب العليا والسامية والدواوين الوزارية وغيرها من مراكز اتخاذ القرار في حاجة بدورها إلى ثورة في التحديث والتخليق..
