مستشاران يعددان خروقات رئيس جماعة تملالت والأخير يوضح راسلا عامل قلعة السراغنة

طالب كل من عزيز لدية وهشام العابدي بصفتيهما نائبي رئيس جماعة تملالت، عامل إقليم قلعة السراغنة بالتدخل لوقف “العبث في التدبير الجاثم على الجماعة من خلال جملة خروقات للقانون من طرف رئيس المجلس الجماعي لتملالت.”
وقال المستشاران في شكاية توصلت العمق بنسخة منها إن رئيس المجلس منح بشكل فردي تراخيص غير قانونية للاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لإحداث مقاه عصرية بمرافق صحية لصالح بعض النافذين بالمساحة الخضراء “البستان”، دون الرجوع الى المجلس لاتخاذ مقرر بذلك مخالفا بذلك مقتضيات المادة 94 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي نموذج آخر لسوء التدبير وتبذير المال العام، تضيف الشكاية، قام رئيس المجلس قبل أيام قليلة بتوزيع 38 هاتفا ذكيا نصفها على أعضاء المجلس ممن لا مهمة له لا داخل المكتب ولا داخل اللجان الدائمة، فضلا عن “عدم استدعائنا لاجتماعات مكتب المجلس منذ فبراير الماضي رغم أننا عضوان فيه، وانفراده بإعداد جدول أعمال الدورات في خرق سافر لمقتضيات المادة 38 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات”، وفق الشكاية ذاتها.
وأشار المستشاران ضمن شكايتهما إلى أن رئيس المجلس يرفض لحد الآن تسليمهما نسخة من محضر الدورة الاستثنائية لشهر يونيو رغم وضعهما لطلب بذلك داخل الآجال القانونية، حيث أوصى مدير المصالح بضرورة اتصال الأعضاء الراغبين في الحصول على نسخ المحاضر به شخصيا.
وأوضح المستشاران المنتميان لحزب العدالة والتنمية أن رئيس المجلس ألغى قراري التفويض المتعلقين بمهام بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها وبمهام تدبير المرافق العمومية والخدمات (المرآب الجماعي) اللذين حصلا عليهما في إطار اتفاق التفاوض منذ 11 فبراير 2019، دون ذكر سبب الإلغاء.
من جانبه نفى رئيس جماعة تاملالت جمال أكنيون المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار التهم التي جاءت في الشكاية، مشيرا إلى انها جاءت ردا على الإجراءات القانونية التي قام بها في حق المستشارين المعنيين والمتعلقة بإلغاء التقويض الممنوح لهما بعد ان اتضح ارتكابهما لأخطاء “جسيمة”.
وأضاف رئيس الجماعة في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة العمق أن الجماعة توصلت بشكايات عديدة من المواطنين بخصوص ارتكاب النائب الثاني لأخطاء في مهام الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها التي منح له فيها التفويض، في حين استغل النائب الثالث التفويض الممنوح له والمتعلق بمهام تدبير المرافق العمومية والخدمات لقضاء مآربه الشخصية، وفق تصريحه.
1. الأحرار
2. العدالة والتنمية
3. تملالت
4. قلعة السراغنة