شخصيات تطلق مبادرة لحل أزمة الأساتذة المتدربين

أطلق فاعلون مدنيون وجامعيون وسياسيون مبادرة طالبوا فيها الحكومة بإبطال العمل بالمرسومين برسم الموسم الدراسي الحالي، وبالشروع في العمل على إعادة النظر في مضمون المرسومين الوزاريين، بما يُلزم الدولة بالاستمرار في تحمل مسؤولية قطاع التعليم، على أن يلتزم الأساتذة المتدربون باستئناف تكوينهم وتدارك التأخر الحاصل في هذا السياق.
إلى ذلك، اعتبرت مبادرة حل مشكلة "أساتذة الغد" الموقعة من طرف عدد من الشخصيات المدنية والإعلامية والجامعية، توصلت "العمق" بنسخة منها، أنه من أجل الوصول إلى التصور البديل لمراكز التكوين، "ينبغي أن يضم صنفين من المترشحين".
وأعطت مقترح تصور لحل المشكل، وفق منظور يرى أن يتم فيه انتقاء الصنف الأول وفق مسطرة خاصة ودقيقة جدا، يخضع بموجبها لتكوين يؤدي إلى التوظيف في حالة النجاح في الامتحان النهائي لسلك تكوينهم؛ وبعدها يخضع الصنف الثاني لمسطرة التكوين الجاري بها العمل في الجامعات، ويكونوا مؤهلين لمزاولة مهنة التدريس، مع إمكانية التحاق الناجحين بالوظائف العمومية إذا توفّرت المناصب لذلك، عبر مباريات خاصة.
كما دعت الوثيقة الحكومة إلى إلزام المستثمرين في التعليم الخاص، عبر دفاتر تحملات، بتشغيل الأساتذة المتدربين بعد تخرجهم بعقود عمل منصفة، وبنفس شروط التشغيل في القطاع العام من حيث الأجور والضمانات، وأن لا تشغل في مؤسساتها إلا الأساتذة المتخرجين من مراكز التكوين، وعلى وزارة التربية أن تُعزز مراقبة أداء القطاع الخاص ومدى احترامه لالتزاماته.
المبادرة تروم، حسب القائمين عليها، اقتراح عناصر أولية قابلة للتطوير وإعادة الصياغة، في ظل التوتر الحاصل بين الحكومة والأساتذة المتدربين، و"أمام تصلب المواقف، وموجات العنف المستمرة والمُدانة والتي خلفت عدة أضرار في الأنفس والأبدان"، فإنها كذلك "تسعى إلى إيجاد أرضية نقاش مشتركة للطرفين".
وأضاف الموقعون، أن المبادرة قامت على اعتبارات دستورية وقانونية، وأخرى اجتماعية "خاصة"، ثم مالية، كما احتوت اقتراحات للمستقبل، وإجراءات عملية.