جامعيون يطلقون مبادرة لحل أزمة أساتذة المستقبل

على إثر الأجواء المتوثرة التي تعرفها الساحة حاليا بين الحكومة والأساتذة المتدرّبين، وأمام تصلّب المواقف، وموجات العنف المستمرة والمُدانة والتي خلفّت عدة أضرار في الأنفس والأبدان، تسعى هذه المبادرة إلى إيجاد أرضية نقاش مشتركة للطرفين. وهي مبادرة تتضمّن عناصر أولية قابلة للتطوير وإعادة الصياغة، صادرة عن مجموعة من الفاعلين والمهتمين والأساتذة والباحثين، تتضمّن النقاط التالية:
أولا- إعتبارات دستورية و قانونية: نظراً لأن المراسيم الوزارية التي غيّرت من طبيعة مهمة مراكز التكوين لم تصبح سارية المفعول قانوناً إلاّ بعد نشرها في الجريدة الرسمية وليس بعد إصدارها فقط، وفي وقت تمّ استنفاد جميع مراحل الولوج إلى هذه المراكز: الامتحانات، الاعلان عن النتائج، وتوقيع المحاضر؛ ولأن من شروط سريان القواعد القانونية أن تكون دستورية، وتراعي التراتبية، وتُنشر بالجريدة الرسمية كما ينصّ على ذلك الفصل السادس من الدستور؛ ولكون القاعدة القانونية لا يمكن أن تسري بأثر رجعي؛ وبما أن المراسيم الوزارية افتقدت إلى شرط النشر في الجريدة الرسمية كشرط لازم لشرعيتها ودخولها حيّز النفاذ، ولأنه لم تصدر وتصبح سارية المفعول إلاّ بعد توقيع الأساتذة المتدربين محاضر الولوج بتاريخ 7 أكتوبر 2015، وقد حصلوا من مراكز التكوين على بطاقات تصفهم ب »الأساتذة المتدرّبين » ولم تصفهم بكونهم « طلبة يخضعون للتكوين ». فإن النتيجة هي أن فوج 2015/2016 غير مُلزم بهذه المراسيم، وإنما يخضع للقوانين التي ظلت سارية قبل هذه المرحلة، ومن الاجحاف إلزامه بما لا يُلزمه به القانون حفاظا على مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية وتحصيناً للحقوق المكتسبة.
ثانيا- إعتبارات اجتماعية خاصة: إضافة إلى العناصر القانونية المذكورة أعلاه، تنضاف لدوافع المبادرة عناصر أخرى من ضمنها: 1- الظروف النفسية والاجتماعية والمادية الخاصة التي صار يعيشها الفوج المعني، والتي من مظاهرها اليأس والإحباط، سيما بعد القمع الذي تعرّض له، والذي يمكن أن يدفع إلى نهج أساليب احتجاجية غير محمودة العواقب. 2- النتائج التي ستترتب عن الفشل في حلّ هذا الملف بشكل سلمي، والذي سيؤدي حتما إلى سنة بيضاء، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على كامل الموسم الدراسي 2016 – 2017، من قبيل: العجز عن تغطية حاجة المدرسة العمومية إلى أساتذة خلال المواسم القادمة؛ المسّ المباشر بحقوق التلاميذ في تعليم وتربية محترمين، ممّا قد يضطّر الوزارة إلى تعويض هذا الخصاص بحلول ظرفية (دمج الأقسام، الرفع من عدد التلاميذ بالقسم، رفع عدد ساعات العمل)؛ المسّ المباشر بحقوق الأساتذة المزاولين حالياً، والراغبين في المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية برسم الموسم القادم؛ تزكية الوضعية الحرجة للمدرسة العمومية المغربية وما تعانيه من نقص في الجودة والأطر؛ تعطيل مسلسل إصلاح قطاع التعليم المعلن من قِبل الحكومة؛ وحجم الوقت والموارد التي سوف تستنزفهما هذه الوضعية في المواسم التالية لتدارك آثار هذا الموسم.
ثالثا- إعتبارات مالية: بما أن الحكومة قد أعلنت عن وجود 7 آلاف منصبَ شغلٍ في التعليم العمومي برسم قانون مالية 2016، بينما استقبلت مراكز التكوين زهاء 9500 أستاذاً متدرباً هذا الموسم، وبالنظر إلى أن الحكومة تعترف بوجود خصاص كبير في قطاع التلعيم، فإن الحل لن يأتي سوى بتوظيف باقي الثلاثة آلاف أستاذ، من خلال مساطر متعددة من ضمنها: قانون مالية تعديلي كما جرى في 02 ماي 1992، فتح إعتمادات مالية من أجل تدارك الفارق، توظيفهم على أن يتم تسوية الوضعية المالية من خلال قانون مالية 2017 بأثر رجعي، كما جرت العادة في العديد من الوقائع السابقة. علماً أن الحكومة ملزمة بالاستثمار في التعليم وتوفير مناصب مالية أكثر خلال السنوات القادمة.
د. عادل حدجامي أستاذ جامعي؛
ذ. فاطمة إفريقي، إعلامية وفاعلة مدنية؛
د. عبد اللطيف العطروز، أستاذ التعليم العالي تخصص المالية؛
د. عبد الرحيم العلام، باحث في القانون الدستوري؛
ذ.صلاح الوديع، شاعر وكاتب؛
ذ. رجاء مرجاني، أستاذة وفاعلة حقوقية؛
د. عبد الجليل أميم، أستاذ التعليم العالي تخصص بيداغوجيا؛
د. محمد نشطاوي، أستاذ التعليم العالي؛
ذ. محمد الهيني دكتور في القانون؛
د. محمد مصباح باحث في معهد كارينجي؛
ذ. عبد الإله المنصوري: إعلامي وباحث؛
ذ. عبد الإله سطي، باحث في القانون الدستوري؛
نجيب شوقي، صحفي؛
حمزة طيبي، باحت جامعي؛
ذ. إسماعيل عزام، صحافي؛
ذ. ابراهيم بوجنيخ، أستاذ باحث؛
ذ. عبد الله الهداري،
يونس مسكين، صحفي؛ أستاذ باحث؛
ذ. نورالدين لشهب، إعلامي؛
حمزة محفوظ، صحفي؛
د. يونس الوكيلي،أستاذ باحث في علم الاجتماع،
ذ. عبد الله إدلكوس، أستاذ باحث؛
ذ. مصطفى بوكرن، أستاذ باحث؛
د. عبد العالي المتقي، باحث في الشريعة والقانون؛
د. سيعد الحاجي، باحث جامعي؛
ذ. الحسين أخدوش، أستاذ باحث؛
د. عبد الرحيم خالص، باحث في التواصل السياسي؛
د. هشام الهداجي، باحث جامعي؛
د. عبد المنعم لزعر، باحث في القانون الدستوري؛
عادل الطاهري، أستاذ باحث....
واللائحة مفتوحة للتوقيع على المبادرة.