محمد السادس يضع البرلمانيين أمام مسؤولياتهم لإنجاح النموذج التنموي الجديد .

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور التي تنص على أن الملك يرأس افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر. وبهذه المناسبة ألقى جلالته خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، حمل العديد من الرسائل الموجة بصفة خاصة إلى البرلمانيين ألخصها في كلمات معدودات كما يلي:
إن ترأس الملك لهذا الافتتاح السنوي وإلقاء خطاب بمناسبته أمام البرلمانيين فرصة يقصد من خلالها الملك تجديد “التواصل مع ممثلي الأمة”. وقد كان مناسبة لتنبيه البرلمانيين وتذكيرهم بأن هذه السنة التشريعية، من جهة، تصادف منتصف الولاية الحالية، ومن جهة أخرى، تصادف بداية المرحلة الجديدة التي أعلن عنها الملك في خطاب العرش الأخير، وكل ذلك يتطلب انخراط الجميع، كل من موقعه، في المجهود الوطني التنموي الجديد، والمساهمة في إنجاح هذه المرحلة الجديدة بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة.
وحيث إن البرلمان من المعنيين الرئيسيين بالانخراط، وهو مسؤول من جهته عن توفير شروط النجاح لمواجهة التحديات، وكسب الرهانات الاقتصادية؛ لتحقيق النموذج التنموي الجديد المنشود، فإن الأمر يقتضي أن يتميز أداء البرلمانيين في هذه السنة التشريعية بروح المسؤولية والعمل الجاد، واستثمارها في النهوض بالأمانة التي يتحملونها، بتكليف من المواطنين، وفي التنافس الإيجابي على خدمة مصالح المواطنين، والدفاع عن قضايا الوطن؛ لأنها هذه السنة التشريعية ما زالت بعيدة عن فترة الخلافات التي تطبع عادة الفترة التي تكون قبيل الانتخابات.
وبناء على ذلك، فإن هذه السنة التشريعية ينبغي أن تبقى بعيدة عن الصراعات الفارغة، والمناكفات السياسوية، التي تضيع الوقت والطاقات، ولا يمكن لأي أحد السقوط في هذه الآفات، ولن يقبل منه في حال وقوعه فيها، أن يتذرع بالاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة؛ لأنه على جميع البرلمانيين أن يكونوا في مستوى ما تقتضيه هذه المرحلة من مسؤولية والتزام، وتغليب للمصلحة العليا، لما فيه خير البلاد والعباد.
وفي إطار الصلاحيات الواسعة التي صارت للبرلمان بموجب الدستور الجديد، المتعلقة بتوسيع مجال القانون وتيسير تفعيل آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، والاختصاص الجديد المتعلق بتقييم السياسات العمومية، أن البرلمانيين مسؤولون، من جهة، عن جودة القوانين التي ستوضع لتنزيل مشاريع وقرارات المرحلة الجديدة. ومن جهة أخرى، مسؤولون في الجانب الرقابي وتقييم السياسات العمومية على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين.