جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.
إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالته السادة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وعبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، ومحمد اليعقوبي والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان.
وقبل التحاق صاحب الجلالة بالمنصة الشرفية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لمباركة خطوات جلالته الرائدة، هاتفين بحياته ومجددين التأكيد على تشبثهم بالعرش العلوي المجيد.
وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، دعا فيه جلالته النواب إلى "التنافس الإيجابي" على خدمة مصالح المواطنين، والدفاع عن قضايا الوطن.
وشدد صاحب الجلالة على ضرورة أن تتميز هذه السنة التشريعية بروح المسؤولية والعمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، "التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير"، مؤكدا أن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها.
وأوضح جلالة الملك أن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات.
وأكد صاحب الجلالة أن في صدارة أولويات هذه المرحلة يأتي تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع. وهي من "اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى". ولكنها "أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة".
وأشار جلالة الملك، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.
أما البرلمان، يقول جلالة الملك، فقد منحه الدستور صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.
وأكد جلالته أنه "من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية"، خاصا بالذكر القطاع البنكي والمالي، "الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي".
وحث صاحب الجلالة القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل.
وقال جلالته إن "بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع"، داعيا المؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي ندخلها.
وبعد ذلك، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد الحبيب المالكي الذي قدم لجلالته حصيلة أشغال مجلس النواب خلال ال20 سنة الأخيرة، وحصيلتي النصف الأول من الولاية التشريعية 2016-2021 والسنة التشريعية 2018-2019 مرفقة بإصدارات أخرى. كما استقبل جلالة الملك السيد عبد الحكيم بنشماش الذي قدم لجلالته مجموعة من الإصدارات المتعلقة بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2018-2019.
ثم استقبل صاحب الجلالة السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.
بعد ذلك، ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف أعضاء المجلسين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.