الأغلبية والمعارضة تسقطان الحجز عن ممتلكات الدولة من القانون المالي

صوتت فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب على إسقاط المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2015، ومن تم إسقاط الحجز عن ممتلكات الدولة. وتنص المادة الثامنة على مقتضيات منها أولا، أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام تنفيذية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء، إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة المعنية"، وتضيف مقتضى ثان، مفاده أنه "في حالة ما إذا صدر قرار قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال أو ممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، في مداخلته أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم اول أمس الأربعاء " أن الحجز على أملاك الدولة ليس دستوريا وغير مقبول لأن الحجز يعطل مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء،" قبل أن يردف أن " المادة 8 من مشروع قانون مالية 2015 ستكون هدية مجانية لقضاة ومحامين للأسف بات شغلهم الشاغل هو قضايا الحجز على أملاك الدولة يتاجرون بها وهم قلة."
رئيس فريق المصباح دعا في نفس الوقت إلى " البحث عن إجراءات تمكن الأشخاص والمقاولات من مستحقاتهم تجاه أي خطأ من الدولة، و حفظ هيبة الأحكام القضائية في الوقت نفسه." معتبرا في ذات السياق أن "المكان الطبيعي لموضوع الحجز على أملاك الدولة هو المسطرة المدنية وليس قانون المالية،" دون أن يفوته التذكير أنه "سبق للمجلس الدستوري أن حدد في قرار حول طعن في قانون مالية سابق الأمور التي يجب أن ترد في قانون المالية، ليس من بينها تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، لكون قانون المالية ووفق رأي المجلس الأعلى للحسابات يهم الموارد والنفقات بشكل أساسي."