التقدم والاشتراكية يقترح مراجعة الضريبة على الدخل تعديلات على مشروع قانون المالية

اقترح حزب التقدم والاشتراكية، مراجعة شبكة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث أشطر ضريبية جديدة “لتمكين الطبقات الاجتماعية الدنيا من الاستفادة من هذا الإصلاح”.
وحسب التعديلات التي قدمتها المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، على مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، فقد اقترحت في هذا الصدد إعفاء الأجور التي تقل عن 60.000 درهم سنويا من الضريبة على الدخل.
وتابعت المجموعة النيابية لحزب الكتاب في تعديلاتها، “في حين يؤدي شطر الأجور الذي يزيد عن ذلك (60.000 درهم) ولا يصل إلى 120.000 درهم نسبة 10% فقط من الضريبة”.
وأضاف المصدر ذاته “ويؤدي الشطر الذي يفوق 120.000 درهم ولا يصل إلى 150.000 درهم ضريبة نقترح تحديدها في 20%، وهو ما ستمتد آثاره إلى الطبقات الأجرية الأخرى التي ستستفيد بدورها من هذه المراجعة التي نريد منها دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتي تضررت كثيرا بفعل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة”.
واقترح حزب التقدم والاشتراكية تعديلا ينصب على الرفع من المبلغ السنوي للأعباء العائلية التي يتم خصمها من الدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، لتصل إلى 3600 درهما سنويا، “بغاية تحيين قيمة هذا المبلغ التي ظلت جامدة منذ سنة 2008، وجعله مدخلا لتحسين أحوال الأسر، والحفاظ على قدرتها الشرائية والرفع من دخولها، وتخفيف العبء الضريبي المتنامي على الأجراء الذي يتحملون أعباء أسرهم وعائلاتهم”.
1. التقدم والاشتراكية
2. المغرب
3. مشروع قانون المالية