“تحدي الألفية” يطلق استشارات عمومية لأشغال 15 مؤسسة للتكوين المهني حول الأثر البيئي والاجتماعي

أعنلت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، أنها أطلقت من 19 إلى 29 نونبر9 الجاري، استشارات عمومية حول الأثر البيئي والاجتماعي لأشغال البنيات التحتية المرتقب إنجازها في مؤسسات التكوين المهني الخمسة عشر المستفيدة من دعم صندوق “شراكة”، والذي أحدث في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.
وأوضح بلاغ للوكالة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الاستشارات العمومية التي تندرج في إطار تكريس المقاربة التشاركية التي اعتمدت منذ المراحل الأولى لبلورة وتطوير نشاط “التكوين المهني” المندرج ضمن “الميثاق الثاني”، تهدف إلى إشراك كافة الفاعلين، على مستوى كل واحدة من مؤسسات التكوين المهني المستفيدة، في تدارس نتائج الدراسة المتعلقة بالأثر البيئي والاجتماعي لأشغال البنيات التحتية المتعلقة بإحداث 9 مؤسسات جديدة وتوسعة أو إعادة تأهيل 6 مؤسسات قائمة، وكذا في تحديد توافقي لمحتوى هذه الأشغال، المزمع الشروع في إنجازها خلال سنة 2020.
وأضاف البلاغ أنه إنجاز تشخيص تقني تشاركي للبنيات التحتية لمؤسسات التكوين المهني القائمة وجرد الوضعية المرجعية لمؤسسات التكوين المهني المرتقب إنشاؤها، مكن من الكشف عن أبرز الرهانات التقنية والبيئية والاجتماعية والصحية، واقتراح التدابير اللازمة لإعادة تأهيل أو إقامة البنيات التحتية لمؤسسات التكوين المهني المستفيدة بغية توفير محيط ملائم للرفع من جودة التكوينات وأداء هذه المؤسسات.
وإلى جانب ذلك، يضيف البلاغ ذاته، “تولي التدابير المقترحة أهمية قصوى لإنجاز أشغال البينات التحتية الرامية لضمان السلامة الصحية والاجتماعية بمؤسسات التكوين المهني المستفيدة، وتوفير البنيات والتجهيزات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، واحترام مقاربة النوع”، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات التي رصدت لمؤسسات التكوين المهني ال15 المستفيدة من دعم صندوق “شراكة” حوالي 813,4 مليون درهم.
وتشمل هذه المؤسسات قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة. وتتواجد هذه المؤسسات، التي ستستقبل وتعمل على تكوين ما يقرب من 8.400 متدربا سنويًا، في ست جهات من المملكة، وهي جهة الدار البيضاء-سطات (5 مشاريع)، وجهة فاس-مكناس (4 مشاريع)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (3 مشاريع)، والجهة الشرقية (مشروع واحد)، وجهة بني ملال-خنيفرة (مشروع واحد)، وجهة درعة-تافيلالت (مشروع واحد).
ويدعم صندوق “شراكة”، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 100 مليون دولار، تساهم الحكومة المغربية فيه بما قيمته 30 مليون دولار، مشاريع إحداث أو توسعة أو إعادة تأهيل مؤسسات للتكوين المهني، الهادفة إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب والرفع من تنافسية المقاولات، وذلك من خلال المساهمة في توفير عرض للتكوين المهني يستجيب لحاجيات القطاع الخاص ويتبنى نماذج للحكامة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويندرج إنشاء صندوق “شراكة” في إطار تنفيذ نشاط “التكوين المهني” المندرج ضمن مشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، الذي يشكل، إلى جانب مشروع “إنتاجية العقار”، المشروعين الممولين من قبل “الميثاق الثاني”، الذي رصدت له هبة أمريكية قدرها 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة للحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 % من المساهمة الأمريكية.
ويهدف “الميثاق الثاني”، الذي عهد بإنجازه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب في غضون خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار، حسب المصدر ذاته.
1. التكوين المهني
2. المغرب
3. وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب