بتمويل أمريكي ناهز 220 مليون دولار.. إنطلاق تأهيل 34 مؤسسة تعليمية بجهة الشمال

أعطيت اليوم الخميس بتطوان انطلاقة أشغال تأهيل البنيات التحتية ل34 مؤسسة للتعليم الثانوي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ضمن نشاط “التعليم الثانوي” المندرج ضمن برنامج التعاون الثاني “الميثاق الثاني” الموقع بين المغرب وهيئة تحدي الألفية.
وأعطيت انطلاقة هذه الأشغال بالثانوية الإعدادية “6 نونبر” بتطوان من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ونائب رئيس هيئة تحدي الألفية الأمريكية، أنتوني ويلتشر، بحضور عدد من الشخصيات من بينهم على الخصوص المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب، عبد الغني لخضر، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، محمد عواج.
وتندرج هذه المؤسسات المدرسية ال 34 ضمن 90 مؤسسة للتعليم الثانوي (إعدادية وتأهيلية)، تتوزع على ثلاث جهات (طنجة – تطوان – الحسيمة، فاس – مكناس، مراكش – آسفي) والتي تستفيد من تنزيل “النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي”، الذي أضحى يحمل مسمى “ثانوية التحدي”، والذي يرتكز على دعامة “مشروع المؤسسة المندمج” باعتباره آلية يتم تطويرها بشكل تشاركي بغية تحسين نجاعة وأداء الثانويات وتجويد التعلمات والنتائج المدرسية.
وستشمل أشغال التأهيل، في مرحلة أولى، 18 مؤسسة للتعليم الثانوي تتواجد بأقاليم وزان وشفشاون وتطوان والعرائش وعمالة طنجة – أصيلة. وتتطلب هذه الأشغال، التي سيتم إنجازها على مدى 7 أشهر، ميزانية يقدر متوسطها بحوالي 400 ألف دولار لكل مؤسسة مستفيدة.
في كلمة بهذه المناسبة، أوضح السيد أمزازي أن هذا المشروع، الذي يقوم على مقاربة بيداغوجية مندمجة، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المتعلقة بتشجيع التربية القائمة على التلميذ وتحسين البيئة المادية للتعلم من خلال القيام بالأشغال الملائمة لتأهيل البنيات التحتية المدرسية وتوفير المعدات اللازمة للابتكار التربوي.
وأضاف أن تلاميذ وأساتذة هذه المؤسسات التعليمية سيستفيدون أيضا من تنفيذ أنشطة دعم تندرج في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات المستفيدة من دعم صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، خاصة في مجال الدعم المدرسي وتقوية القدرات الأفقية وتنشيط الأندية المدرسية.
وسجل الوزير أن هذا المشروع، الذي يهم في مرحلة أولى 90 مؤسسة مدرسية بثلاث جهات بالمملكة، سيتم تعميمه على باقي الأكاديميات الجهوية، مبرزا أهمية تحسين جودة المؤسسات المدرسية بهدف المساهمة في تحفيز التلاميذ على العطاء وتسهيل قابليتهم للتشغيل.
من جانبه، لاحظ السيد ويلتشر أن البرنامج يهدف إلى منح الشباب المغاربة الكفاءات الضرورية من أجل ولوج سوق الشغل، مضيفا أن هذا المسلسل التشاركي ينطوي على دور أساسي من خلال تحديد أولويات المؤسسات المدرسية.
وشدد على أنه من خلال “الميثاق 2″، تعتز هيئة تحدي الألفية بدعم البرامج التي تعالج عوائق النمو الاقتصادي للمغرب، خاصة في مجال التشغيل بهدف خفض الفقر، لافتا إلى أن أشغال البنيات التحتية تشكل تتويجا للمسلسل التشاركي “مشروع المؤسسة المندمج”.
وأشار إلى أن هيئة تحدي الألفية، بميزانية تصل إلى 220 مليون دولار، تعمل على تحسين جودة التعليم الثانوي، عبر تشجيع الولوج إلى التكنولوجيات وتكوين الشباب في 90 مؤسسة مدرسية بثلاث جهات من المغرب، مشددا على ضرورة أهمية هذا الاستثمار في تعزيز قابلية الشباب المغاربة للتشغيل.
وخلص إلى أن هيئة تحدي الألفية تأمل في نمو اقتصادي يدمج النساء والفئات السكانية الأكثر هشاشة، كما يرى في كل تلميذ مغربي مؤهلات واعدة.
من جانبه، اعتبر السيد لخضر أن إطلاق هذه الأشغال جاء ليجسد برنامج “الميثاق الثاني” الذي وقعته الحكومة المغربية مع نظيرتها الأمريكية، خاصة في الجانب المتعلق بالبنيات التحتية، موضحا أن هذه الأشغال تهم مؤسسات نموذجية، ومن شأنها أن تشكل قاعدة للتقييم، ثم لتعميم الأشغال ذاتها على الصعيد الوطني في وقت لاحق.
وذكر بأن هذا البرنامج يقوم على عدد من المحاور، لاسيما أهمية البنيات التحتية لتحسين مناخ التعلم، وتكوين الأساتذة والمديرين والمتصرفين، وكذا تجهيز المؤسسات المدرسية، فضلا عن تقييم المنظومة المدرسية على المستوى الوطني والمشاركة في تحسين المنظومة التربوية في إطار إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب.
وحسب بلاغ وزع بالمناسبة، تم تحديد محتوى هذه الأشغال بعد نهاية مسار تشاركي، انخرط فيه كافة الفاعلين في الحقل التربوي على مستوى كل مؤسسة مدرسية مستفيدة (التلاميذ، الأساتذة، الأطر الإدارية، وآباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ)، حيث تم إنجاز تشخيص تقني للبنيات التحتية لكل مؤسسة مستفيدة ودراسة للأثر البيئي والاجتماعي لهذه الأشغال.
وقصد توفير محيط صحي وملائم للتلاميذ داخل المؤسسات المدرسية، تم إعطاء الأولوية في إطار الأشغال المبرمجة لجوانب الصحة والسلامة، مع مراعاة الاحتياجات التي أعربت عنها الأطراف المعنية، حيث ستشمل الأشغال المبرمجة تأهيل الشبكات الكهربائية وتركيب الإنارة والكاميرات داخل المؤسسات وحولها وأجهزة إنذار الحريق وتسييج الملاعب الرياضية وتجهيز غرف الملابس وإقامة الولوجيات المخصصة لرجال المطافئ والأشخاص محدودي الحركة وإنشاء مساحات خضراء وفضاءات متعددة الاستعمالات (مستوصف، مقصف، مكتبة …) إلى جانب أشغال الصرف الصحي والسباكة.
يشار إلى أن نشاط “التعليم الثانوي”، الذي خصص له غلاف مالي قدره 112مليون دولار والذي يتم تنزيله بتعاون وثيق مع وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية المعنية، يهدف إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب، من خلال تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي وضمان الولوج المتكافئ إلى هذا التعليم.
وإضافة إلى تطوير وتنزيل النموذج المندمج “ثانوية التحدي”، يتمحور نشاط “التعليم الثانوي”، الذي تمت بلورته في تناغم مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، حول تعزيز نظام تقييم التعلمات ونظام المعلومات “مسار”، وبلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.