التنمية المؤجلة حتى إشعار آخر

إن تحقيق التنمية والازدهار والتطور هو الهدف المنشود من طرف كل المؤسسات سواء الحكومية أو غير الحكومية لكن المشاكل التي تعيق تحقيق التنمية بالمغرب عديدة ومتعددة ، لكن تبقى أهم هذه المشاكل هو عدم التكافؤ بين جهاته، ففي الوقت الذي تجد جهات تزخر بمؤهلات طبيعية تنفتح على واجهات بحرية أو تتوفر على موارد طبيعية غنية وأراضي صالحة للزراعة، وكذلك تحضى باهتمام كبير من طرف الدولة من خلال تنزيل أغلب المشاريع بها وكذلك تطوير البنية التحتية وشبكة المواصلات والتجهيزات الأساسية كما هو الحال بالنسبة لمحور القنيطرة الدار البيضاء، في حين هناك جهات فقيرة طبيعيا توجد في الداخل وكذلك ضعيفة تنمويا حيث تعاني من نقص على جميع المستويات ، وهذا ما يحول الأولى إلى منطقة جدب حيث يحج لها أغلب الشباب بحثا عن العمل مما يؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية.
بينما الثانية تتحول إلى منطقة طرد نظرا للظروف الصعبة هناك. كما هناك مشاكل عديدة أهمها عدم دمقرطة العمل السياسي والحزبي وهذا ما يتضح بشكل جلي خلال الانتخابات، حيث تنتشر مظاهر الفساد السياسي و الانتخابي من خلال الرشوة والزبونية والمحسوبية، وغياب الشفافية والوضوح، فإذا كان تعدد الأحزاب مظهر من مظاهر الديمقراطية ففي المغرب يتحول إلى مشكل سياسي في غياب الإختلاف بين هذه الأحزاب فهي تتشابه من حيث المرجعيات والأهداف وبالتالي تخلق لدى المواطن نوع من الضبابية وعدم وضوح الرؤية ، فغياب الديمقراطية الحقيقية هو ما أدى إلى عزوف أغلب الشباب عن العمل السياسي، لأنه لا تعطاه الفرصة للتعبير عن أرائه وتطلعاته وما يرغب فيه، وبالتالي يعتبر نفسه في الهامش، فمثلا أغلب القرارات التي تتخذ من طرف الدولة لا يتم الرجوع فيها إلى الشعب والأخذ برأيه مثل ما تفعل الدول الديمقراطية، وهذا ما يؤدي إلى النفور وبالتالي عدم المشاركة والانخراط في العمل السياسي.
في ظل غياب الدممقراطية الداخلية وتكافؤ الفرص والوضوح ومشاركة أغلب فئات المجتمع المغربي في اتخاذ القرارات، لا يمكن أن نتحدث عن التطور والازدهار، لأن المجتمعات التي عرفت إقلاعا وتقدما راهنت على العنصر البشري من خلال تأهيله، وجعله محور كل العمليات داخل الدولة، لكي يحس بقيمته ومكانته داخل المجتمع، بدل جعله في الهامش.
لابد للنخبة السياسية من تغيير آليات اشتغالها، فالواقع تطور لذلك لابد من تطوير أسلوب عملها لكي يتلاءم مع ما يطمح إليه الشباب.