قال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إن إرادة إرادة الولاياتالمتحدة في تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية تشكل اعترافا بما يميز المغرب، تحت الملك محمد السادس، من استقرار ومصداقية وإصلاحات. وأضاف بوريطة في تصريح صحفي عقب الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، للمغرب، أن هذه الأخيرة، تكتسي طابعا متميزا على أكثر من مستوى، لأنها الزيارة الأولى لبومبيو إلى المغرب وإلى المنطقة ككاتب للدولة. وزاد أنها زيارة تؤكد الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية، بإرادة من الملك محمد السادس، مضيفا أن تلك الدينامية الإيجابية التي أبانتها زيارة “غاريد كوشنير”، و”إيفانكا ترامب”، المستشاران الخاصان لرئيس الولاياتالمتحدة. وأوضح بوريطة أن هذه الزيارة تأتي بمثابة تجديد لمتانة العلاقات الإستراتيجية بين المغرب والولاياتالمتحدة، وتجسد نوعية هذه العلاقات، المترسخة في أسسها والواضحة في معالمها، حرص الملك على تعزيز الشراكات التاريخية للمملكة، في إطار تنفيذ الرؤية الملكية السامية لسياسة خارجية دينامية وفاعلة. واعتبر المتحدث ذاته، أن العلاقات المغربية-الأمريكية مكنت من تحقيق قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، وتفعيل آليات التعاون التي أثبتت فعاليتها وقدرتها على فتح آفاق أرحب للشراكة الثنائية. وإلى جانب الزخم الذي تعرفه العلاقات على المستوى السياسي، يضيف وزير الخارجية المغربية، فإن الشراكة بين المغرب والولاياتالمتحدة استطاعت أيضا أن تحقق تعاونا اقتصاديا وثيقا، حيث تخطى حجم المبادلات التجارية الثنائية عتبة 51 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 28 في المئة بالمقارنة مع 2017. وتابع أن الولاياتالمتحدة تعتبر ثالث مستورد للسلع المغربية، ورابع مورِّد للمغرب. وتأتي الاستثمارات الأمريكية في المرتبة السابعة ضمن الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب، كما أن حوالي 160 شركة أمريكية اتخذت من المغرب مقرا لها. وقد زار المغرب هذه السنة أكثر من 300.000 سائح أمريكي، أي بزيادة قدرها 20 في المئة بالمقارنة مع 2017. المسؤول الحكومي، أوضح كذلك أن زيارة كاتب الدولة الأمريكي شكلت فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقا من الدور الريادي للملك، على المستوى الإفريقي ومساهمة المغرب المعترف بها في عدد من القضايا. فيما يخص الوضع في الساحل، قال بوريطة إنه تم تسجيل توافق بين وجهات نظر البلدين، مضيفا أن منطقة الساحل تعد منطقة إستراتيجية، تستوجب تنسيقا مشتركا على العديد من الأصعدة. حيث يعتبر المغرب أن المقاربات الانفرادية قد أثبتت عدم فعاليتها، ويدعو إلى تبني مقاربة شاملة وجماعية قائمة على التنسيق بين بلدان اتحاد المغرب العربي، ودول الساحل (CEN-SAD) وغرب إفريقيا (CEDEAO). وأضاف إلى أن التحديات الأمنية في منطقة الساحل تبقى مرتبطة بالأساس بتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تهدد الاستقرار والتنمية في المنطقة. وقد بحثنا سبل مواصلة التعاون لتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك دحر الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية. وفيما يتعلق بليبيا، تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص السبل والوسائل الكفيلة بتمكين هذا البلد الشقيق من إرساء أسس سلم وأمن دائمين، في إطار حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون بناء على الأسس التي وضعها مسلسل الصخيرات. كما ناقش الطرفان أيضًا التهديد الذي تشكله إيران وحلفاؤها، والجهود المبذولة لمواجهة محاولات نشر النفوذ الإيراني في المنطقة، بما في ذلك شمال وغرب إفريقيا، وكذلك الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا من خلال تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية في المنطقة، خاصة بواسطة وضع منصة مشتركة للتعاون في المجال الأمني.
