أثارت اتفاقية "تأمين المحصول" الموجه للفلاحين لمواجهة المخاطر المناخية، ردود فعل متعددة واستنكارات واسعة، بسبب فوز شركة تأمين خاصة يملكها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي بالصفقة، والتي وقعها أمس الأربعاء كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش باسم الحكومة. جريدة "العمق المغربي" عادت إلى الوثائق الرسمية التي تهم الصفقة في محاولة لكشف اللجنة التي فوتت الاتفاقية لشركة الوزير حفيظ العلمي، وكشف العيوب التي واكبت هذا التفويت. بالعودة إلى قرار وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الذي عيّن بموجبه، أعضاء هذه اللجنة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 شتنبر 2015، فإن اللجنة تضم في عضويتها كل من فوزي لقجع مدير مديرية الميزانية بوزارة المالية، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ولطيفة الشهابي الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ورضوان بالعربي الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل، بالإضافة إلى عبد الرحيم الحافيظي الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن، والذي سبق له أن شغل مديرا للكهرباء والطاقات المتجددة في الوزارة نفسها، ومحمد أوحساين ممثلا لوزارة الفلاحة، وعبد السلام بنعبو عن مديرية الميزانية بوزارة المالية، ونجاة صاهر رئيسة قسم الخوصصة بمديرية المنشآت العامة والخوصصة ممثلة لوزارة المالية. ويُلاحظ أن مديرية الميزانية التابعة لفوزي لقجع ممثلة في اللجنة المذكورة بثلاثة عناصر، من أصل سبعة. من جهة أخرى فإن تركيبة اللجنة جاءت مخالفة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الصادر حول قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث أوصى المجلس بتشكيل لجنة حكومية شبيهة بلجنة الاستثمار، وأن يُعهد للجنة تقنية بتتبع الاتفاقيات المبرمة في إطار هذه الشراكة، وهو ما لم يتم احترامه في القانون المشار إليه، حيث عهد للجنة الوزارية المذكورة بالمصادقة والتتبع. ووفق البلاغ الذي عمم حول "تأمين المحصول"، فإن الاتفاقية المنظِّمة له خاضعة لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، ما يعني أن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي من صادقت عليها.
