الرميد يكشف ارتفاع التوصيات المقدمة للمغرب في مجال حقوق الإنسان في لقاء بمجلس المستشارين

سجل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد تطور عدد التوصيات المقدمة للمغرب برسم الاستعراض الدوري الشامل، موضحا أن نسبتها ارتفعت بشكل مطرد من 11 توصية في الجولة الأولى (قبلها المغرب كلها)، إلى 148 توصية في الجولة الثانية (قبل المغرب 140 توصية منها، مع رفض توصية واحد فقط)، وانتهاء ب244 توصية في الجولة الثالثة (تم الموافقة على 191، ورفض 26 توصية منها بشكل كلي بسبب تصادمها مع الثوابت).
وتمثل توصيات الاستعراض الدوري الشامل جزء شاملا من استعراض الوضع القائم في مجال حقوق الإنسان لكل دولة، سواء في القانون أو في الممارسة الفعلية، وتشير تلك التوصيات إلى المجالات التي تحتاج إلى تعزيز بيئة مواتية لمعالجة الأسباب الجذرية المحتملة لأية ثغرات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتتطلب عادة أكثر من خمسين في المائة من توصيات الاستعراض الدوري الشامل إجراءات برلمانية.
وزير الدولة، خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، اليوم الأربعاء، حول “إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، بمجلس المستشارين، أكد أن هناك قضايا خلافية تقتضي إنضاج الرأي حولها، في إشارة إلى قضايا الحريات الفردية، مشددا على دور البرلمان في ملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادق عليها.
وأفاد المسؤول الحكومي أن الدول أصبحت تولي أهمية كبيرة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، موضحا أن هناك تطورا في مضمون التوصيات بعد بلوغ متوسطها 200 توصية إلى البلدان، مشددا على دور البرلمان في تنفيذ خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان عبر ملاءمة القوانين مع الالتزلمات الدولية للمغرب، والقيام بإجراءات برلمانية وإقرار القوانين وتجويدها، مبديا استعداد وزارته لمناقشة التقرير المرحلي للمغرب المتعلق بتتبع توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
1. الرميد
2. حقوق الانسان
3. مجلس المستشارين