انتخاب جمال ألحيان من أكادير رئيسا للاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات    محاكم المملكة على صفيح ساخن    موظفو التعليم يعودون لحمل الشارة السوداء والاضراب    بوريطة: مبادرة خلاقة وسباقة للملك محمد السادس    المستشفى العسكري المغربي ببيروت: إقبال متزايد على خدمات طبية نوعية تحظى بالتقدير والامتنان    اعتماد التعليم عن بعد بمؤسسات تعليمية بعد ارتفاع إصابات "كورونا" بسلا    ضبط نصف طن من مخدر الشيرا بعرض ساحل القصر الصغير وتوقيف مهربيْن    طنجة.. اعتقال "نادل" بلغ عن جريمة وهمية لتضليل العدالة    انتخاب المغرب رئيسا للدورة ال64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا    على هامش مقتل الطفل عدنان .. هذا رأي الرميد في عقوبة الإعدام    كوفيد 19: حملة تعقيم واسعة بميناء الصويرة بعد قرار إغلاقه    "inwi money" يطلق خدمة استلام التحويلات المالية الدولية    حديث الخروج من السجن .. زوج ينهي حياة زوجته بطعنة قاتلة ضواحي شتوكة    بالصور.. بعد إيمان الباني النجم التركي emrekzlrmk يخطف قلب الفنانة المغربية ليلى    مغاربة في رسالة إلى كوبل أكادير: كنبغيوكم بزاف ولا للتنمر    كوفيد-19/ المغرب: 1927 إصابة جديدة و1724 حالة شفاء و35 وفاة في ال 24 ساعة الماضية    تبون: الصحراء قضية تصفية استعمار وماعندناش مشكل مع المغرب الشقيق    "ملفات فنسن".. تريليونا دولار من الأموال المشبوهة تدفقت لسنوات عبر أكبر المصارف العالمية    طقس بداية الأسبوع..حار داخل الأقاليم الجنوبية وسوس    الإمارات.. القبض على فنانة مغربية احتفلت بعيد ميلادها دون تباعد    المدرسة الوطنية لعلوم المهندس تتوج بالجائزة الكبرى وبأربع ميداليات ذهبية بالمعرض الدولي للابتكار    الرجاء يستعيد الصدارة بثلاثية في مرمى الدفاع الجديدي (فيديو)    الوكالات الحضرية تدعو الحكومة لإنقاذها من الإفلاس وتحملها مسؤولية إغراقها بتعيينات تغيب عنها الشفافية    الدكتور مصطفى يعلى يكتب : أفقا للخلاص في رواية "ليالي ألف ليلة" لنجيب محفوظ    محمد السالم و جميلة في ديو و بالبنط العريض ثالثهما    نسرين الراضي مرشحة لجائزة الأمل الإفريقي    إعتقال المخرج السينمائي السوداني هشام حجوج كوكا    أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الإثنين    بعد إصابة الرباح ب"كورونا".. تأكد إصابة 6 من مخالطيه بمجلس القنيطرة    منظمة الصحة العالمية تراهن على الأعشاب الإفريقية لعلاج كورونا    الحكومة تواجه أزمة تمويل الخزينة التي ارتفعت حاجياتها ب27مليار درهم    مداهمة معمل سري لصناعة الأكياس البلاستيكية بطنجة    الصادرات المغربية تتراجع ب 5.7 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020    سواريز لفيدال: وجودك كمنافس كان أمرا لا يطاق    شيبا: "الشوط الأول يُحسب للوداد و النقاط الثلاث ضاعت منا بتفاصيل غير كُروية!"    قناة فرنسية تنجز تحقيقا حول الفساد وقمع الحريات بالجزائر    دعوى تتهم فيسبوك بتشغيل كاميرات إنستغرام دون علم المستخدمين    كورونا تضرب بقوة في جميع أنحاء العالم.. أغلقت مدريد وضحاياها يتجاوزون عتبة 200 ألف وفاة في أمريكا    استمرار البحث عن تسعة مفقودين جراء انفجار بيروت    جدلية المعنى ووهم الفهم.. كيف يمكن أن نرسم سبل الخلاص؟    أمريكا.. تسجل 42,561 إصابة مؤكدة و655 حالة وفاة بفيروس كورونا    السلفي الكتاني يبرر "غزوة" فقيه طنجة : "الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود" !    مدرب هيرتا: اختيار قائد للفريق مسألة وقت    الوداد يخسر قضيته أمام محكمة التحكيم الرياضية    مؤجلات الدورة 26 من بطولة القسم الثاني : انتصار جديد لأصحاب المقدمة    زكرياء لبيض يشارك في فوز أياكس بأول هدف له في الموسم الهولندي    لامارك لاكوست تخلات على روابا متهمين فقضايا ديال الاعتداء الجنسي    سيناريو فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة    لا وقت للفكر القديم    بعد قرار إغلاقه بسبب "كورونا".. ميناء الصويرة يخضع لعملية تعقيم واسعة        ارتفاع صاروخي في أسعار الدواجن بأسواق المملكة    مكتب التحقيقات الفدرالي يحدد مصدر طرد سام تم إرساله إلى ترامب    وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق: يتعذر حاليا فتح المساجد لصلاة الجمعة    فيديو.. برلمانية تنشر غسيل صفقات وزارة الصحة خلال الجاحة أمام آيت طالب    حتى يغيروا ما بأنفسهم    وزير الأوقاف: "المساجد لن تفتح لصلاة الجمعة إلا بانخفاض أو زوال جائحة كورونا"    دافقير يكتب: عصيد.. فكرة ترعب طيور الظلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





جدل الحريات الفردية بالمغرب .
نشر في العمق المغربي يوم 14 - 12 - 2019

تعتبر مسألة الحريات الفردية لازمة تغيب لفترة تم سرعان ما تعود بقوة في النقاش العمومي حول الحقوق والحريات في المغرب. ومجال الحريات الفردية متشعب ولكنه عادة ما يتم حصره في القضايا الخلافية خصوصا حرية المعتقد، والعلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج، والحق في الإجهاض، والإفطار العلني في رمضان، والمثلية وغيرها. ما يؤطر هذا النقاش عادة هو تباين المواقف الحقوقية التي تنهل من المنظومة الكونية للحقوق والحريات من جهة، وتحدُّر الوازع الديني على المستوى السوسيولوجي والقيمي والذي بقي لازمة قوية مؤثرة في تطور الدولية المدنية الحديثة في المغرب من جهة أخرى.
النتيجة هي ازدواجية جعلت السياسي والمُشَرِّع وحتى المثقف أحيانًا ينتصر ون للموقفين معًا وفي وقت واحد في محاولة، أحيانًا يائسة وأحيانًا موفقة، للتوفيق و التوليف بين كونية الحقوق من جهة وخصوصية القيم الدينية والاجتماعية المُحافِظة من جهة أخرى.
في بعض الأحيان، يتم تغليب الجانب السياسي والأمني على قرار تشريعي معين فيما يخص الحريات الفردية كمنع الإفطار العلني رغم عدم وجود سند شرعي ديني له. فالقانون الجنائي يعاقب من “عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي”، هذا في وقت لا يُحَرِّم فيه الدين الإفطار العمد ولكن يطلب من المسلم التكفير على فعله. في نظر دعاة حقوق الإنسان، تقتضي قيم المواطَنة الحقة صيانة حق الصائم والمُفطر على حد سواء لا التمييز فيما بينها.بينما يرى من يعارضون ذلك أن الإفطار العلني ينطوي على نوع من الاستفزاز للمشاعر ذي نتائج وخيمة على الأمن العام.
في قضايا أخرى، يكون التناقض أهون من اتخاذ مواقف واضحة ومنسجمة. فيما يخص تناول الخمر، يستهلك المغاربة 131 مليون لتر سنويا من أنواع الخمور (حسب دراسة لأورومونيتور) ولكن القانون المغربي يمنع بيع الخمور للمسلمين رغم أنه لا توجد قانونيًا أية وسيلة لإثبات هوية المستهلِك الدينية. ولا يُجرِّم القانون استهلاك الخمور في حد ذاته ولكنه يعتبر السكر العلني مخالفا للقانون. وهذا التذبذب يؤدي إلى تناقضات وكثير من الضبابية تعطي سلطات تقديرية كبيرة لرجال الشرطة والقضاء. هذا في الوقت الذي تجني فيه الدولة ضرائب خيالية من استهلاك الخمور.
وبالنسبة للعلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج، فحسب تقرير للنيابة العامة المغربية ل2019، بلغ عدد البالغين الذين حوكموا “بسبب علاقات جنسية رضائية خارج الزواج وبدون مقابل في 2018″ 7,721 (هيومان رايتس واتش، ديسمبر، 2019). أقل من نصف هؤلاء توبعوا بسبب الخيانة الزوجية ولكن حوالي 4000 بسب علاقات جنسية رضائية لا علاقة لها بالخيانة. يقول المحافظون بأن الجنس خارج الزواج مُحَرَّم شرعًا لهذا يتم تجريمه، بينما يرى الليبراليون ومناضلو حقوق الإنسان أن هذا يُعتبر تدخلًا سافرًا من الدولة في خصوصيات الأفراد المكفولة بالمادة 24 من الدستور وب”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
فيما يخص حرية الاعتقاد، يقول دستور 2011 إن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.وفي نفس الوقت، يُجرِّم القانون الجنائي أية محاولة لزعزعة عقيدة مسلم—أي أنه يُحرِّم التبشير والدعوة—ولكنه لا يُحرِّم زعزعة عقيدة من هو غير مسلم. وهذا فيه، حسب البعض، تمييز وحيف ضد غير المسلمين أي أنه يضرب في العمق مبدأ التساوي أمام القانون الذي يقول به الدستور .
طفح هذه السنة من جديد إلى السطح النقاش حول الحريات الفردية مع ما أصبح يسمى بقضية “هاجر الريسوني”. كانت محاكمة هاجر الريسوني بالنسبة للكثير مثالا على تطبيق القانون بشكل انتقائي على حالة واحدة رغم وجود مئات من الحالات المشابهة. توبعت هاجر الريسوني هي وخطيبها وطبيبها بتهمة الإجهاض السري رغم أن الإجهاض السري يُمارَس بشكل يومي في المصحات الخاصة وبعلم الجميع.
أسالت قضية هاجر الريسوني، والتي تم العفو عليها مؤخرا من طرف الملك محمد السادس، مدادًا كثيرًا وخلقت جدلًا واسعًا وسط المجتمع. يعترف الكل بأن قانون الإجهاض وقوانين مماثلة تتعلق بشرب الخمر وممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج تجعل جميع المواطنين في حالة سراح مؤقت لأن الممارسة السوسيولوجية والتي تعرف انتشارا واسعًا لهذه الظواهر بعيدة كل البعد عن منطوق وروح القانون الجنائي المغربي.
ما العمل إذا؟
ما يريده اليسار والليبراليون والجمعيات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو أن ترفع الدولة يدها عن التدخل في الحياة الخاصة للأفراد سواء تعلق الأمر بالجنس أو الإجهاض أو حرية المعتقد أو شرب الخمر أو الإفطار العلني أو غيرها. هذا مدلول كونية حقوق الإنسان التي يقول بها الدستور. وهذا ما سيساهم، من وجهة نظر هؤلاء، في دعم مسلسل التأسيس لدولة الحقوق والحريات.
غير أن القوى التقدمية والليبرالية والجمعيات الحقوقية لا تتوفر على خطة أو مقاربة لإقناع شرائح محافظة عديدة من المجتمع معظمهم شباب وسكان أرياف وطبقات وسطى حضرية بجدوى هذه القفزة الحقوقية. هذا في حين قد يستعمل البعض هذا الموقف لتأليب شرائح عريضة من الشعب ضدها كما وقع مع “خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” في مطلع القرن الواحد والعشرين.
المحافظون بدورهم ليسوا في وضع مريح. ليست لهم إجابات عن قضايا مصيرية تتعلق بكون القوانين المجرِّمة للحريات الفردية لا تواكب التطور السوسيولوجي الذي يعرفه المجتمع، حيث تطورت العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج إلى مستويات وسلوكات غير مسبوقة، وتفاقمت أعداد حالات الإجهاض السرية، وارتفع منسوب تناول الخمر لدى المغاربة، وطفت على السطح سلوكات جديدة منافية للمعتقدات السائدة والسلوكات الجنسية السوية.
بعض من يدافعون عن ضرورة الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالجنس الرضائي خارج مؤسسة الزواج وبالإجهاض غير المبرر وبتناول الخمر يقولون بأن التربية هي الحل، أي أن التأطير والتوعية ستدفع الناس إلى تجنب هذه “المنزلقات السلوكية”، وهذا طرح وإن بدا معقولا فإنه مثالي حالم وكأني بأصحابه في واد والمجتمع في وادٍ آخر.
ومن يريدون السماح بالإفطار العلني والسماح للمثليين بالتواجد في المجال العام يحلمون كذلك لأن المجتمع أصبح أكثر محافظة مما كان عليه قبل عقود وأن ردة الفعل تجاه هذا الأمر ستكون قوية ومحفوفة بالمخاطر. مع العلم أن المعاناة الحقيقية تكمن في الإجهاض السري والشطط المُستعمَل ضد من يتناولون الخمر ومن لهم أفكار أو عقائد دينية مغايرة.
بين هذين الأطروحتين نجد أفكار معتدلة عديدة تحملها تيارات وسطية تتفهم كون المجتمع تغير في سلوكاته مما يستوجب معه تغيير القوانين لمواكبتها ولكنها لا تريد تحميل الساحة السياسية والإيديولوجية ما قد لا تحمد عقباه. هذه هي القوى التي يمكن أن تُقرِّب وجهات النظر لكي لا يعود المغرب إلى استقطابات الماضي المشحونة إيديولوجيا.
التغيير المنشود يقتضي جعل الإجهاض قضية طبية محضة تُحترَم فيها قرارات المرأة وصحتها البدنية والنفسية والاجتماعية، ويقتضي تقليص تجريم الجنس الرضائي خارج مؤسسة الزواج إلى قضايا الخيانة المتأكد من صحتها، وتقليص تجريم تناول الخمور إلى السكر العلني المخل بالنظام العام أو السكر المؤدي إلى حوادث سير، وتطبيق المبدأ الشرعي المتمثل في “لا إكراه في الدين”.
أما المثلية والإفطار العلني وغيرهما فهي أمور ستحدث انشقاقات كبيرة في المجتمع ومن المستحب في الوقت الحاضر أن تبقى ضمن المجال الخاص شريطة ألا تقتحم الدولة حرمة البيوت للبحث عن المخالفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.