بمناسبة تشكيل لجنة النموذج التنموي يلزم القول الصريح المسؤول أن مشكلة المغرب ليست في كفاءة إنتاج البرامج والاستراتيجيات، إنما جوهر المشكل هو في جدوى البرامج مهما كانت جيدة في ظل نظام سياسي فردي يتناقض مع عمل المؤسسات ويشكل اقتصاد الريع مكونا مركزيا من ماهيته وما يتولد عنه من فساد مركب. إن ذاكرة المغاربة ليست مثقوبة كي لا تستحضر أن جهودا سابقة للجان توفرت فيها الخبرة اللازمة وأنتجت تقارير ومشاريع مهمة في عمومها ولكن لم تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع بسبب عائقي الاستبداد والفساد. ويكفي أن نذكر هنا لجنة إصلاح التعليم التي ضمت كفاءات مهمة وقدمت مشروعا متقدما سنة 1995، لكن تم إقبار مخططها واستمر النظام في المخططات التلفيقية وما ترتب عنها من كوارث نعيش تداعياتها إلى اليوم. ثم نذكر تقرير «50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025″ الذي أنجز سنة 2006، والذي مهما يكن الاختلاف مع بعض جوانبه، خصوصا في تحديد جوهر أزمة المغرب، فقد ضم كثيرا من الرصد الموفق وكثيرا من الأفكار الاستشرافية الفعالة، لكن كل ذلك ظل حبرا على ورق بدليل أن جل الخطب الرسمية الأخيرة جعلت من لوازمها الإقرار بالفشل، فكان الملجأ مرة أخرى تكوين لجنة لصياغة نموذج تنموي جديد، بدون الاعتراف الأهم وهو تحديد السبب الكامن للفشل المتكرر ومن غير محاسبة المتسببين فيه، وفي غياب أي مؤشر على توفر الإرادة ولا البنية السياسيتين الكفيليتين بجعله واقعا حيا ولو أبدعت اللجنة آخر ما هنالك من حلول نظرية. إن نفس الخلل المنهجي الفظيع الذي ارتكب عند وضع الدستور يعاد ارتكابه مع لجنة النموذج التنموي؛ ويتمثل في فرض منهجية المنح عوض المنهجية الديمقراطية التأسيسية التعاقدية، على اعتبار أن النموذج التنموي أكبر وأبعد من تدبير تقني لمشكلات اقتصادية، إنه يمثل ميثاقا مجتمعيا تعاقديا ينبغي أن تتجسد فيه إرادة الشعب بكل مكوناته لا مجرد انعكاس لإرادة فردية ضيقة. وبهذا فإن المنتوج لن يجسد حتما إلا إرادة المانح، وإنه للفشل بكل أركانه. في جملة؛ إنهم يحاولون تكريس إمكانية تحقيق تنمية بدون ديمقراطية، وإنه الوهم بكل تجلياته.
