لجنة مساندة الراضي تعلن عن لائحة المحامين وتضع خطة للترافع توبع بسبب تغريدة

أعلنت لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، عن اللائحة الأولية للمحامين الذين سيؤازرونه، كما وضعت خطة عمل للترافع أمام الرأي العام الوطني والمسئولين للمطالبة بالإفراج عنه.
وقالت اللجنة، في بيان اطلعت عليه “العمق”، إنها عقدت اجتماعا بالبيضاء ماسء أمس الأحد، خلصت خلاله إلى الإعلان اللائحة الأولية للمحامين الذين سيؤازرون الراضي باسم اللجنة.
وتابعت أن المحامين هم: محمد الصبار، خديجة الروكاني، مريم جمال الادريسي، سعيد بنحماني (منسق دفاع عمر الراضي)، مصطفى المانوزي، عمر بنجلون، عبدالسلام الباهي، احمد حماس؛ مشيرة إلى أن اللائحة مازالت مفتوحة.
الاجتماع ذاته صادق على عناصر خطة عمل للترافع أمام الرأي العام الوطني والمسئولين للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي، “تتضمن بعض النقاط الاستعجالية” من بينها إعادة وضع طلب جديد لتمتيع عمر الراضي بالسراح المؤقت “اعتبارا لكونه صحافي يجب متابعته بقانون الصحافة الذي لا يحتوي على إجراءات سالبة للحرية، واعتبارا لوضعه الصحي الذي يتطلب متابعة صحية مستمرة”.
وأعلن بيان اللجنة أنها قررت مراسلة المندوب العام الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج للسماح بزيارة مجموعة من الأطباء المختصين للراضي وبتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء التي اعتادت تنظيم زيارات مماثلة للسجن.
وتابع المصدر ذاته أن اللجنة ستستمر في “دينامية الاتصال والحوار مع الجمعيات المهنية للقضاة حول التنسيق من أجل فرض استقلالية القضاء والنهوض بحرية الرأي والتعبير كضمانات أساسية لاستقلال القضاء وإقرار الديمقراطية والحق في التعبير كضمانات لعلاقات بناءة بين كل مكونات المجتمع المغربي”
وأعلن المصدر ذاته إطلاق حملة للمطالبة بالإفراج عن الراضي عبر “الوسائط الاجتماعية (média sociaux)”، مشيرة إلى أنه “سيتم وضع تصور لها هذا اليوم من طرف المختصين في المجال، والتي ستعكس في الغالب تعبيرات شبابية إبداعية”.
وكان الناشط عمر الراضي قد نشر تغريدة على موقع "تويتر" انتقد فيها الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وهي التغريدة نفسها التي سبق أن حققت الفرقة الوطنية معه بشأنها شهر أبريل الماضي.