الحكومة تتجه لإصدار قانون جديد لعدم تكرار فضيحة “باب دارنا” يضبط المعاملات بين الشركة والمشتري

قال وزير الشباب والرياضة والثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، إن الحكومة عازمة على إصدار قانون في القريب لضبط جميع أنواع المعاملات بين المشتري وشركات العقار.
جاء ذلك ردا على سؤال طرح في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حول صمت الحكومة إزاء عملية النصب التي تعرض لها أزيد من 800 شخص من طرف شركة “باب دارنا”.
وشدد عبيابة على أن هذا القانون الجديد سيمكن المشتري من استرجاع حقوقه كاملة في حالة ثبت وجود تحايل أو مخالفة قانونية من طرف الشركة العقارية.
وصادق المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وذلك في سياق تفجير فضيحة نصب عقارية كان ضحيتها المئات من المغاربة داخل وخارج أرض الوطن.
ويعزز هذا المرسوم آليات حماية المشترين للعقارات ويحاصر تماطل المنعشين الذين يحتجزون الأقساط دون إنهاء المشاريع العقارية، والزامهم بتوفير جميع الضمانات المالية والقانونية لتسليم العقارات لأصحابها حسب الآجال المعلن عنها في العقود.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة