الأغلبية تضع شروطا جديدة تقيد تفعيل جريمة الإثراء غير المشروع

أخيرا، تم إيداع تعديلات الفرق البرلمانية، مساء الجمعة الماضية، على مشروع القانون الجنائي، الذي بقي حبيس لجنة العدل والتشريع منذ 2016، ما يفتح الباب لبرمجة جلسة المصادقة عليه قريبا. وحافظت فرق الأغلبية على معظم نصوص المشروع، مع بعض التعديلات، وخاصة تلك المتعلقة بالفصل المثير للجدل حول تجريم الإثراء غير المشروع. واقترحت الأغلبية أن تناط مهمة فحص الإثراء غير المشروع بالمجلس الأعلى للحسابات لإثبات تجاوز المعني بالأمر لِما تم التصريح به”، وأن يتم ذلك “بعد نهاية مهامه وليس أثناءها”، وأن تكون “المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس من مصادر دخله”. ومن شأن هذا التعديل في حالة قبوله أن يفرغ هذه الجريمة من مضمونها بإلقاء إثباتها على المجلس الأعلى للحسابات، الذي يعاني أصلا من تراكم ملفات التصريح بالممتلكات وصعوبة معالجتها. وفي هذا السياق، تطرح عدة تساؤلات، هل سيكون بإمكان النيابة العامة أن تحرك المتابعة في حق المتهم بالإثراء غير المشروع دون التوفر على إثبات من المجلس الأعلى للحسابات؟ وهل يمكن للنيابة العامة أن تطلب بيانات التصريح بالممتلكات من المجلس، قبل تحريك المتابعة؟
وجاء نص تعديل الأغلبية كالتالي: يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، “كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة. علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه. وكانت هذه الجريمة التي دخلت أول مرة لمشروع لقانون الجنائي قد أثارت جدلا كبيرا وكان النص الأصلي يتضمن متابعة جميع الموظفين بجريمة الإثراء غير المشروع، وتتضمن عقوبات سجينة وغرامات، لكن تم تعديله ليشمل فقط، الخاضعين للتصريح بالممتلكات كما تم سحب العقوبة الحبسية، ومع ذلك تعرض هذا النص لانتقادات من فريق الأصالة والمعاصرة، في مجلس النواب.