الرميد: تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل مناقشة القانون الجنائي

كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنَّ هناك جهات منزعجة من مشروع القانون الجنائي الذي صادقت عليه الحكومة السابقة وأحالته على البرلمان، وأنّ هذه الجهات هي التي تعرقل الشروع في مناقشته، بعد مُضيّ حوالي سنتين على إحالته على البرلمان.
وقال الرميد، في يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حول القانون الجنائي والسياسة الجنائية، إنَّ الفصل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع أزعج بعض الجهات ودفعها إلى عرقلة مناقشة مشروع القانون الجنائي في البرلمان.
الرميد، الذي جرى إعداد مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي تحت إشرافه يوم كان وزيرا للعدل والحريات، رفض تسمية الجهات التي قال إنها تعرقل مناقشة مشروع القانون الجنائي، مكتفيا بالصمت حين طرحت عليه هسبريس سؤالا بهذا الخصوص.
وفيما لا يزال مشروع القانون الجنائي قابعا في "ثلاجة" البرلمان، شدّد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على أنه سيتمسّك بالفصل المجرِّم للإثراء غير المشروع ما دام مسؤولا في الحكومة، قائلا "أؤكّد أمامكم أنني لن أتنازل أبدا عن هذا الفصل ما دمت مسؤولا في هذه الحكومة مهما كلفني ذلك".
وفي تلميح، على ما يبدو، إلى التهديد بالاستقالة من منصبه، ذهب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى القول: "لن أتنازل عن الفصل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وإذا كان من اللازم أن أربطه بتصرف سياسي كبير فسوف أفعل؛ لأنّ المغاربة يريدون محاربة الفساد".
الرميد طالبَ بأنْ يكون جميع المسؤولين الذين يتولّون مسؤوليات عمومية تحت المساءلة، قائلا "هناك قضاة تمّ عزلهم، لأنهم لم يستطيعوا تبرير مصادر ثرواتهم؛ لكن لماذا القُضاة وحدهم يُساءلون، ولماذا لا يُساءل البرلماني والكوميسير والقائد والوزير والعامل والوالي.. إذا كنّا دولة محترمة، يجب أن يخضع جميع المسؤولين للمحاسبة".
وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على ما يلي "يُعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويُعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص مُلزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبُت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمّته المالية أو ذمّة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبرّرة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر".
من جهة ثانية، جدّد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان موقفه من مسألة الإجهاض. وقال الرميد، ردّا على إحدى المتدخلات التي دعت إلى توسيع دائرة الحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض، "في العالم كله هذا الموضوع ليس محسوما، وجلالة الملك اتخذ قرارا حكيما بتدخّله قبل أن يصير هذا المشكل كبيرا، كما حصل مع مدونة الأسرة، وبادر إلى تكليف الجهات المعنية بالنظر في هذا الموضوع".
وأيّد الرميد القرار الذي تمخّض عن المشاورات التي قادتها كل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي أحيلت خُلاصاتها على المجلس العلمي الأعلى، مبرزا "نحن مع الرأي الوسَط الذي تبنّاه المجلس العلمي الأعلى بخصوص هذا الموضوع".