مؤسسة دستورية تدعو لتعديل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أصدرت توصيات بخصوص الحكامة الترابية

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن توصياته بخصوص الحكامة الترابية، والتي أكد على أنه يجب تفعيلها مراعاة للأبعاد المتعلقة بمقاربة النوع الاجتماعي، ومشاركة الشباب والتنمية المستدامة، وضمان ولوج جميع مكونات المجتمع إلى الخدمات.
وفي هذا الإطار، دعا مجلس الشامي في تقرير حول “الحكامة الترابية” إلى تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بما يسمح بتوضيح اختصاصاتها، عبر تحديد نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية حسب طبيعة الاختصاص.
وأوصى المجلس بتوضيح العلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة وبين الجماعات الترابية، وإعطاء مضمون ملموس لمكانة الصدارة التي تم تخويلها للجهة، وذلك من خلال وضع آليات وكيفيات واضحة من شأنها تمكين الجهة من تنظيم العمل الجماعي بين مختلف الفاعلين بشكل منسجم، من أجل تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.
ودعا التقرير الذي أنجزته اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية ّ والترابية للمجلس إلى تخويل المدن الكبرى بالمملكة وضعا خاصا (وضع مدينة متروبولية)، على غرار ما هو معمول به في العديد من بلدان العالم، وذلك بغية مراعاة خصوصياتها.
التقرير ذاته، أوصى في الشق المتعلق بتوضيح الاختصاصات إلى إشراك المجالس المنتخبة في مرحلة إعداد الاستراتيجيات القطاعية من لدن المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة.
وبخصوص تمويل الجماعات الترابية، أوصى المجلس ببلورة رؤية إستراتيجية في مجال تمويل الجماعات الترابية، على المدى المتوسط والطويل، على أن تكون هذه الرؤية ملائمة للمتطلبات الجديدة للتنمية الترابية والاختصاصات الجديدة المنوطة بالإدارات الترابية، وذلك في إطار تشاوري واسع النطاق.
كما دعا إلى تفعيل عملية تحويل الدولة للموارد المالية اللازمة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات الترابية، وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، من خلال مراجعة منظومة الجبايات المحلية وطرق التحصيل وتشجيع هذه الجماعات على تطوير التعاون الدولي واستغلال ممتلكاتها.
التقرير ذاته، أوصى بحصر الجبايات المحلية في ضريبتين أساسيتين، أولهما تشمل الرسوم المتعلقة بالسكن، والثانية تشمل النشاط الاقتصادي، داعيا كذلك إلى ضخ الاعتمادات اللازمة في صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات بما يخول للجهات التوفر على الوسائل الكفيلة بدعم برامج التنمية وتأهيل المجالات الترابية، مع العمل على تسريع نشر معايير توزيع اعتمادات هاذين الصندوقين.
وطالب مجلس الشامي بتنويع الخدمات التي يقدمها صندوق التجهيز الجماعي، بما يسمح بجعلها ملائمة للحاجيات الجديدة للمجالات الترابية في مجال التمويل، وتوفير حلول مناسبة لتنمية العالم القروي، ودعم المشاريع المرتكزة على التنمية المستدامة، والمساهمة في مبادرات الجماعات في ميدان النجاعة الطاقية.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. اختصاصات
2. الجماعات الترابية
3. مجلس الشامي
4. وزارة الداخلية