أبودرار: مشروع القانون الجنائي أظهر ارتباك الأغلبية في حديث مع "العمق"

اعتبر محمد أبو درار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن مشروع القانون الجنائي أظهر تفكك الأغلبية، وهو ما أظهر للرأي العام الحقيقة المرة والمتمثلة في غياب قناعة مشتركة لدى مكونات الأغلبية بخصوص هذا المشروع قانون، ولاسيما في الجانب المتصل بالإثراء غير المشروع.
وأضاف أبو درار، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه، “بدل أن تكشف مكونات الأغلبية للرأي العام عن ارتباكها، ليس فقط بخصوص هذا المشروع، وإنما بخصوص العديد من القضايا والأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وهو ما يعني عدم تملكها للمبادئ والقواعد العامة التي تؤطر العمل السياسي كما هي متعارف عليها كونيا، ألقت باللوم المزيف والمقنع على جهات أخرى”.
وأضاف أن إقدام فريق من الأغلبية على سحب تعديلاته بخصوص مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أو ما بات يعرف إعلاميا بالإثراء غير المشروع، من شأنه أن يعطل، مرة أخرى، المسار التشريعي لهذا المشروع، علما أن إحالته كانت من طرف وزير ينتمي إلى الفريق نفسه، وهو الوزير الذي طالما شوش على هذا المشروع، واتهم فرقا بعينها بعرقلة إخراجه إلى حيز الوجود”، على حد قوله.
وأعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الخميس الماضي، سحبه للتعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وأضاف فريق البيجيدي على لسان رئيسه مصطفى إبراهيمي، أنه سحب التعديل المذكور، مع الإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق ب"الإثراء غير المشروع" كما جاء مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، مستدركا بأنه مزال متمسك ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.
وأضاف إبراهيمي، حسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للبيجيدي، أن هذا السحب، يأتي "بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، ومنها إخضاع كل ممتلكات المعنيين للمحاسبة، بما فيها ممتلكات ما قبل تولي المسؤولية الإدارية أو الانتخابية، وفسح المجال أمام القضاء للمحاسبة إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، وإخضاع ممتلكات الزوج أو الزوجة كذلك للتصريح والمحاسبة، وألا ترتبط المحاسبة بانتهاء مدة المسؤولية الإدارية أو الانتخابية".
وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب، تقدمت بتعديل، حول مواد الاثراء غير المشروع، يقترح ألا يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة