أحرقوا “أخبار اليوم” لكي يرتاح القوم

من المؤسف أن تتحالف السلطة والمال من أجل خنق منبر إعلامي يتابع مؤسسه بتهم أشبه بتهم الهرطقة التي كان يتابع بها العلماء والمفكرون في العصور الوسطى في أوربا، لأنه اختار أن يكون صوتا للحقيقة وليس رجع صدى لقرارات أصحاب الحل والعقد.
ومن المؤسف أكثر، أن يتم التضييق على الصحافة الحرة والنزيهة، في مقابل التمكين ل “صحافة التشهير”، في ظل حكومة جاءت لمحاربة الفساد والاستبداد، وفي إطار دستور متقدم يتحدث بابه الأول عن “ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الإبداع والنشر والعرض، وحرية الصحافة، التي لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبيلة، وعلى تشجيع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية..”.
هذا ما ينص عليه الدستور، لكن ما يحدث في الواقع، مخالف تماما، حيث انخرطت السلطات العمومية نفسها في إعدام واحد من أهم المنابر الإعلامية وأكثرها تأثيرا، بحرمانه من حقه في الدعم العمومي، وهي بذلك لا تخنق هذه الجريدة فقط، بل تخنق فئة واسعة من القراء الأوفياء لها وتصادر حقهم في التعددية والاختلاف.
منع الإشهار والدعم العمومي عن الجرائد والمواقع الإلكترونية، في ظل تراجع نسبة القراءة، هو أسلوب من أساليب الرقابة الناعمة على الإعلام وتقييد لحرية الصحافة، الذي لا يخدم بأي شكل من الأشكال سعي بلادنا إلى الانتقال إلى الديمقراطية، لأن حرية الصحافة من أهم المؤشرات التي يقاس بها مدى تقدم أي دولة. وبالمناسبة، فبلادنا صنفت، السنة الماضية، في الرتبة 135 عالميا في مؤشر حرية الصحافة من أصل 180 دولة حسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، وهو رقم ناطق لا يحتاج إلى تعليق.
محنة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″ هي في الحقيقة محنة الإعلام المستقل، والاستقلال هنا لا يعني الحياد، أو أن تتحول الصحافة إلى “شاهد مشفش حاجة”، بل يعني الانخراط في القضايا العادلة التي تهم الرأي العام والحفر في أكثر المناطق قدارة وتسليط الضوء عليها. وعندما ستتحول الصحافة إلى مجرد مكبر صوت لما يقرره السياسيون ورجال المال والأعمال لن تعود لها أي جدوى، فالصحافة مزعجة بطبيعتها، وهذه هي وظيفتها الأساسية.
يبدو الآن، أن الهدف ليس هو الصحفي توفيق بوعشرين، الذي قضت في حقه المحكمة بحكم قاس، بل الهدف هو خنق الفكرة والمنطق اللذان تأسست عليهما “أخبار اليوم” و”اليوم24″،وهو الاستقلالية، وكلنا يذكر رفض الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء السماح بإدخال وثائق إدارية تتعلق بالجريدة لبوعشرين للسجن قصد التوقيع عليها، مما كان سيؤثر سلبا على استمرار هذه المؤسسة الإعلامية.
ما ينبغي أن يفهمه القائمون على تدبير الشأن العام ببلادنا، ورؤساء المؤسسات والمقاولات العمومية هو أن الأموال الموضوعة رهن إشارتهم أموال عمومية، وليست أموالا خاصة، والتصرف فيها يخضع لقواعد قانونية مضبوطة وصارمة ومبادئ عامة ومجردة، وليس إلى قواعد “المزاج والرغبة”، لذلك لا بد من التمييز بين المسؤولية الانتدابية والمسؤولية في الحزب أو الشركة.
من المفهوم أن توزع المقاولات الخاصة الإشهار حسب “مزاجها”، وأن توظفه للضغط على الإعلام والتحكم في أجندته وخطه التحريري، لكن من غير المعقول أن تشارك الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية، التي ينبغي أن تكون أول من يحرص على احترام القانون، في مؤامرة مكشوفة لإعدام مؤسسة إعلامية وتشريد العاملين بها، في الوقت الذي اتخذ فيه رئيس الدولة إجراءات مهمة لدعم المقاولات والمقاولين، خصوصا الشباب منهم.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة