أنس سعدون ل”العمق”: وصول النساء القاضيات إلى مراكز القرار ضعيف تأنيث قطاع العدل لا ينعكس على مراكز المسؤولية

ريم بنداود
قال أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، إن نسبة القاضيات اللواتي يوجدن في مراكز صنع القرار، لا تتعدى 5.4 في المائة سنة 2017، بانخفاض بلغ 0.8 نقطة مقارنة مع سنة 2016.
وشدد ذات المتحدث، في تصريح ل”العمق”، على أن الحضور القوي للنساء كموظفات داخل قطاع العدل، لا ينعكس على مراكز المسؤولية.
وعزا سعدون ضعف وصول النساء القاضيات إلى مراكز صنع القرار، إلى وجود اعتقاد بعدم اهتمام النساء بالوصول إلى مناصب المسؤولية القضائية، بالإضافة إلى صعوبات التوفيق بين الإلتزامات الأسرية، والإلتزامات المهنية الجسيمة للمسؤول القضائي، والتي تقتضي توفير وقت وجهد أطول، ناهيك عن وضع شروط عامة تقصي عمليا النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار، من قبيل اشتراط مدة معينة في مزاولة بعض المهام، كمهمة قاضي التوثيق.
وفي السياق ذاته، أبرز سعدون أن نسبة النساء في مراكز صنع القرار لا تتجاوز 13.1 في المائة، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا ب 1.1 في المائة، مقارنة مع سنة 2016. من جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته على أن المرأة القاضية تمكنت، من الظفر بعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأول مرة بعد دستور 2011 باعتماد الكوطا، حيث تم انتخاب قاضيتين عن المحاكم الابتدائية، وقاضية عن محاكم الاستئناف.
وزاد الدكتور في الحقوق قائلا إنه وبالرغم من فتح باب التباري على مجموعة من مناصب المسؤولية القضائية داخل المحاكم، ظل وصول النساء لها على العموم محتشما، مشيرا إلى أنه تم تعيين 3 قاضيات فقط، من بين 19 مسؤولا قضائيا سنة 2017، وقاضية واحدة من بين 20 مسؤولا سنة 2018، وقاضيتين من بين 32 مسؤولا قضائيا حسب نتائج الدورة العادية لسنة 2019.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة