أجمعت قاضيات ومحاميات وحزبيات ومهتمات بالشأن السياسي والقضائي بالدارالبيضاء، على ضرورة تضافر الجهود من أجل أن تتبوأ المرأة مراكز المسؤولية واتخاذ القرار في جميع المجالات. أبرزت المشاركات في يوم دراسي حول "المرأة المغربية والولوج إلى مناصب المسؤولية واتخاذ القرار – العمل السياسي والقضائي نموذجا"، نظم الجمعة الماضي، من طرف الجمعية المغربية لمساندة الأسرة، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء، تقلد المرأة لمناصب مهمة في مجالات مختلفة، مشددات على ضرورة وضع الثقة في النساء ليتمكن من خوض غمار تجربة اتخاذ القرار إلى جانب الرجال. وقالت فاطمة بالمودن، أستاذة جامعية ونائبة برلمانية سابقة (الاتحاد الاشتراكي)، إن علاقة المرأة بالسياسة انطلقت مع الحركة الطلابية بالجامعات في سنوات الستينيات والسبعينيات، إذ كانت الحركة الطلابية فاعلة في استقطاب عدد من النساء إلى النضال والعمل السياسي. وأضافت بالمودن أن المغرب حقق عددا من المكاسب في جميع المستويات، خاصة على مستوى التشريعات، لكن كان أكبر مكسب سياسي تحقق للمرأة هو "الكوطا" و"اللائحة الوطنية"، داعية إلى ضرورة تولي النساء لمناصب أكبر في المواقع السياسية وباقي المواقع. وقالت جميلة مصلي، أستاذة جامعية وبرلمانية (العدالة والتنمية)، إن ديباجة الدستور نصت على عدم التمييز في الجنس وعلى المناصفة، وأنه من الدساتير القليلة في العالم التي تحدثت عن المناصفة. واعتبرت أنه "لا معنى لتمثيلية نسائية بدون ديمقراطية حقيقية، لأن المرأة تقوم بمجموعة من الأدوار، ولا بد من تصريف مناصفتها لأخيها الرجل في مناصب المسؤولية واتخاذ القرار بشكل ديمقراطي". من جانبها تحدثت عائشة الناصري، وكيلة الملك بالمحكمة المدنية، ورئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، عن تصدير الدستور وتنصيصه على المساواة والمناصفة وضمان الحريات، واعتبرت ما يعيشه القضاء المغربي "ثورة حقيقية في مجال العدالة، وثورة إصلاحية على جميع مظاهر الاختلال، لكنه لم يشر في هذا الإصلاح إلى كيفية تدبير النساء في الشأن القضائي". وأبرزت الناصري أن المرأة القاضية وصلت إلى مستوى تدبير المحاكم، وأن تشخيص وزارة العدل لوضع المرأة القاضية لسنة 2012، يظهر أن المغرب لم يعرف لحد اليوم منصب وكيلة عامة للملك، ما يظهر "سيادة العقلية الذكورية حتى لدى النساء القاضيات، اللواتي لا يعولن على زميلاتهن القاضيات، ولا يدعمنهن في تولي مناصب المسؤولية". ودعت الناصري إلى ضرورة إعادة النظر في صياغة المادة 64 من القانون الأساسي للقضاة، خاصة أن النساء ساعدن في بناء العدالة إلى جانب الرجال، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للوصول بالمرأة المغربية لأي مركز مسؤولية أو قرار. في السياق نفسه، قالت مليكة حافظ، رئيسة غرفة بمحكمة النقض، إن عدد القاضيات وصل اليوم إلى 1140 قاضية مقابل وجود 3 آلاف قاض، أي نسبة 22,12 في المائة وهي نسبة آخذة في الارتفاع، موضحة أن الحضور القوي للمرأة القاضية يوجد بمحور القنيطرة والرباط والبيضاء، بينما يغيب بشكل تام في الحسيمة والعيون والراشيدية. وأشارت حافظ إلى أنه، رغم "الإجماع على أن التجربة المغربية في مجال القضاء معترف بها عربيا وعالميا إلا أنه لابد من إنعاش التوافق بين وجود المرأة والرجل في سلك القضاء"، مضيفة أن عدم التوافق أو التوازن يظهر في تكليف النساء القاضيات ببعض القضايا العادية، وعدم توليتها للقضايا الكبرى خاصة الجنائية، وغيابها بشكل تام في المسؤولية في المحكمة العسكرية، موضحة أن المرأة القاضية استغرقت سنوات قبل توليتها منصبا في تدبير المحاكم المغربية.
