المفوضية الأوروبية تطالب المغرب بتوضيحات حول اختلاسات مسؤولين لأموال موجهة لدعم الصيد

طالبت المفوضية الأوروبية المغرب بتقديم توضيحات حول ما قالت إنه "اختلاس مسؤولين مغاربة لأموال وجهها الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد في المغرب"، حسب ما كشفه المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري "كارمينو فيلا".
وقال المسؤول الأوروبي بأن المفوضية "تتابع قضية الفساد هذه، وطلبت من السلطات المغربية توضيحات حول الأموال الموجهة لقطاع الصيد البحري التي اختلسها مسؤولون مغاربة".
ويأتي تصريح المفوض الأوربي، بعدما كان نائب أوروبي قد أثار قضية "اختلاس أموال منحت للمغرب في إطار برنامج دعم مكافحة الصيد البحري"، مطالبا المفوضية الأوروبية بتعويض أموال المساهمين الأوروبيين، في سؤال كتابي وجهه إلى المفوضية الأوروبية.
ويتعلق الأمر، بالنائب الأوروبي، "ريمون فينش"، من مجموعة أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة في البرلمان الأوروبي، حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان تعويض المغرب للمبلغ الذي تم اختلاسه وكذا الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد، ضمن وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية. مذكرا بما أسماه "قضية فساد واختلاس كشفت عنها الصحافة المغربية، تورط فيها عدة أشخاص من بينهم مسؤول مغربي بوزارة الفلاحة والصيد البحري".
وتعود هذه القضية إلى سنة 2013، عندما اكتشف الأمين العام للاتحاد النقابي المغربي للصيادين التقليديين، بأن ثلاثة أشخاص شكلوا جماعة منظمة، وقال بأنها اختلست قيمة 4 ملايين أورو، منحتها المفوضية الأوروبية للمغرب في إطار برنامج دعم لمكافحة الصيد البحري.
بينما كان رد المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، "كارمينو فيلا"، بأن المفوضية الأوروبية تتابع قضية الفساد هذه، وطلبت من السلطات المغربية توضيحات حول الأموال الموجهة لقطاع الصيد البحري التي اختلسها مسؤولون مغاربة.