رئيس النيابة العامة يدعو إلى الصرامة مع مخالفي قرار ارتداء الكمامات والمحرضين على ذلك

ساعات بعد إقرار الحكومة إجبارية ارتداء الكمامات كإجراء احترازي للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية إلى عدد من المسؤولين القضائيين يحثهم فيها على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية التي تؤطر مخالفة هذه القرارات من لدن المواطنين.
عبد النباوي أبلغ كل من المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، بفحوى القرار الأخير الصادر عن الحكومة ليلة أمس الإثنين، القاضي بإلزامية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، وارتباطه بالمرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
المصدر ذاته شدد ضمن دوريته على أن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.
كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يضيف رئيس النيابة العامة، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
المحرضون أيضا على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها، تعتبر ممارستهم في حكم الجنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
ويعاقَبُ على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لأجل ذلك، دعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين، ابتداء من اليوم الثلاثاء، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال المتعلقة بعدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل، ومواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي.