"قرارات متسلطة" تثير غليانا داخل مندوبية المقاومة ومطالب برحيل لكثيري

يسود غليان كبير داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير سواء بمكتبها المركزي في الرباط أو في فروعها عبر مختلف الجهات، بسبب ما وصفوه ب”القرارات المتسلطة” التي يصدرها المندوب السامي في حق الموظفين، والتي كان آخرها إصراره على تجاهل خطورة الفترة التي يمر منها المغرب والعالم أجمع بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر متطابقة لجريدة “العمق” من داخل المندوبية، أن المندوب السامي مصطفى لكثيري “يصر على أن الوضع عادي وليس هناك داعي لاتخاذ أي إجراءات استثنائية لمواجهة الوباء، كما لا يعتبر نفسه ملزما بالتعليمات والدوريات الصادرة عن وزارة المالية والسلطات العمومية”، مضيفة أنه فرض على جميع الموظفين الحضور للعمل دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة.
وأضافت مصادر الجريدة أنه أمام عدم اتخاذ المندوبية لأي إجراءات للوقاية من العدوى، كما فعلت جميع المؤسسات الأخرى، لم يستطع البعض من هؤلاء الموظفين الحضور بسبب أوضاعهم الصحية خوفا من الإصابة بالمرض في ظل غياب شروط السلامة داخل مقرات العمل، فتوصل أكثر من 30 موظفا باستفسارات، وتم الضغط عليهم، كما قام المندوب السامي بإعفاء مدير الموارد البشرية الذي لم يمتثل لتعليمات المندوب السامي ورفض إجبار الموظفين على الحضور اليومي.
وانتقدت المصادر إصرار المندوب السامي على فرض استمرار فتح المتاحف والفضاءات وحضور جميع الموظفين، وذلك في غياب أبسط شروط الوقاية، مضيفة أن نشاط المندوبية السامية، بمصالحها المركزية وفضاءات الذاكرة التاريخية التابعة لها (ما يزيد عن 90 فضاء) أصبحت وظائفها مجمدة في زمن الجائحة، وبالتالي فالإصرار على حضور جميع الموظفين لا ضرورة له ولا مبرر له، وفق تعبيرها.
وأبرزت أن “المندوب السامي للمقاومة تعود على اتخاذ مثل هذه القرارات المتسلطة والمجحفة في حق الموظفين، ويعتبر هذا القرار الأخير النقطة التي أفاضت الكأس، وجعلت الموظفين يطالبون بتعجيل رحيله بعد أن عمر على رأس مندوبية المقاومة لحوالي 20 سنة حتى أصبح يظن هذه الإدارة ملكا خاصا له والعاملين بها خدما عنده”، وفق تعبير مصادر الجريدة.